هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ترد قانون المحكمة الدستورية للإخشيدي.. ملخر....وبدون ترهات وتنظيرات….فالإخشيدي يواصل عرقلة تطبيق الدستور وبعث مؤسسات الدولة الديمقراطية…
من الناحية الدستورية يبقى ذلك حقا مطلقا يكفله الدستور لرئيس الجمهورية لرد اي مشروع قانون الى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية تستوجب لتمريره مجددا المصادقة عليه بأغلبية معززة …
Les Semeurs.tn الزُّرّاع