ويبدو أن المحكمة بحسب ما نشره عدد من القضاة على صفحاتهم اعتبرت أن أمر الإعفاء الصادر عن رئيس الجمهورية هو من قبيل القرارات اللاغية والمعدومة والتي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري نظرا لجسامة الإخلالات التي طالته ولا يمكن بالتالي أن يرتب عليه أي أثر قانوني…