ولكل ذلك وبالنظر إلى خطورة ما حدث في الاتحاد العام التونسي من خرق فاضح لقانونه الأساسي كيفما وقع بيانه فالدعوة ملحة إلى مكونات المجتمع المدني للعب دورها في ثني القيادة النقابية عن المضي في هذا النهج وإبلاغها بفداحة ما اقدمت عليه بسبب خرقها للقانون والدستور وما ترتب عن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخاب