صندوق النقد الدولي وافق في شهر اكتوبر 2018 على صرف القسط الخامس من القرض مقابل التزام الحكومة بالضغط على عجز الميزانية الذي حددته هذه الاخيرة في حدود ٪3.9 من الناتج المحلي الاجمالي خلال سنة 2019 مقابل رفع الدعم عن المواد الاساسية والترفيع الآلي لاسعار المحروقات والذي تجسد في قانون المالية لهذه السنة