مع إقتراب عيد الإضحى و تزايد إحتجاجات مربي المواشي في تونس و هو قطاع يعيش منه عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من التونسيين، أردت أن أقارن أسعار بيع لحم العلوش في تونس مع العالم.
سعر البيع في الجارتان الجزائر و ليبيا أقل من تونس بقليل (في حدود 22 دينار تقريبا في بداية السنة)، مما جعل السوق التونسية وجهة "للتهريب" (التوريد) من الجارة الجزائر، في حين أن الأسعار في ليبيا متدنية لأن أكثر اللحوم المستهلكة قادمة من رومانيا و إسبانيا و مدعمة بسعر صرف البنك المركزي الليبي. تشهد الأسعار في الجزائر حاليا إرتفاعا ملحوظا لتصل إلى 26 دينار أي بإرتفاع ب 15% في وقت قصير.
غلاء الأعلاف في تونس بسبب نقص الأمطار جعل القطيع التونسي في تراجع طفيف أمام التوريد من الجزائر وذلك حسب الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة.
إرتفع سعر لحم الخروف في أوروبا ب 20% هذه السنة كما تبينه الصورة إلى 7 أورو للكغ في سوق الجملة و 10 أورو على الأقل في سوق التفصيل.
فهل سيقدر المربي التونسي على مجابهة إرتفاع سعر الأعلاف (سعر التبن و القرط تضاعف مقارنة ب 2019)، مع الرفع التدريجي للدعم على الشعير بداية من هذا الشهر، إذا لم يرتفع سعر بيع العلوش في العيد (الحكومة تحدد سعرا يبيع به ديوان اللحوم و تورد أيضا من رومانيا وتبيع بالخسارة)، يمكن تزداد الإحتجاجات لهذه الشريحة الهامة من التونسيين و تزداد وتيرة تراجع القطيع الوطني للأغنام. خاصة وأن 2020 شهدت إنخفاض للإستهلاك لتراجع السياحة مما أدى إلى تراجع الأسعار و خسائر لبعض المربين.
أرقام التضخم
أرقام التضخم بالإنزلاق السنوي ستشهد إرتفاعا هاما الشهر المقبل، لترتفع من 5% في شهر ماي 2021 إلى 5.5% أو 5.6%. كما قلت منذ مدة، أسعار السلع و الخدمات (inflation sous-jacente) التي لا تتضمن أسعار المواد الغذائية و المحروقات، تواصل التراجع بسبب تباطأ نسق النمو و تباطأ نسق تطور القروض للإقتصاد.
نسبة التضخم الضمني (inflation sous-jacente) كانت أقل من نسبة التضخم العامة في شهر ماي و ستكون تحت المعدل العام بوضوح إنطلاقا من شهر جوان.
نسبة التضخم في الأشهر القادمة ستتبع نسق تعديل الأسعار المؤطرة كما ستحددها الحكومة، نسبة تضخم المواد الغذائية كانت 6% في ماي و ستصل 7.5% في جوان على أقل تقدير، وستفوق 10% في النصف الثاني في هذه السنة.
نسبة التضخم الجملية ستكون أكثر من 6% قريبا، لا يمكن التكهن بمستوى معين في النصف الثاني من السنة نظرا أنه لا يوجد وضوح حول نسق الترفيع في الأسعار المدعمة. لكن بما أن المواد الغذائية تمثل تقريبا 30% من المؤشر العام، لا يستبعد أن تفوق نسبة التضخم 7% في النصف الثاني من السنة.