…ولهذه الأسباب، يكون قرار رئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعب باطلا شكلا دون الخوض في الأصل الذي بدوره لا يسمح له بالحل ويكون محل مساءلة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.
فضل مرة أخرى الخوض في معركته الخاصة على حساب معارك التونسيين المصيرية. تونس في حاجة الى دولة متماسكة تسيّر وفق الدستور والقانون وليس وفق أهواء القائمين عليها. فأحكام الدستور واضحة وصريحة الا بالنسبة للذين يعملون على تطويعه.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع