قضية الأرض المسماة زورا و بهتانا أرض دولية في جمنة من ولاية قبلي هي أكبر مظلمة تحوّلت الى قضية فساد إذ تعود جذور المسألة الى سنة 1912 لما افتك المستعمر أرضا على ملك أهلنا في جمنة و وضع من تصدى له من الأهالي في السجن افتك الأرض و حولها بجهد و عرق أبناء جمنة الى ضيعة فلاحية واحة نخيل تنتج أجود أنواع التمور دقلة نور.
لما اندحر الاستعمار اتفق الجمنين مع السلطة الفتية حينها على شراء أرضهم و دفعوا نصف المبلغ المتفق عليه أي 40 مليون وقتها و شكلوا تعاضدية لتسيير الضيعة الا أن السيد والي المنطقة وقتها استعمل المال المجمّع في مشاريع جهوية كشركة النقل نفزاوة و شركة التقدم التجارية و نزل الواحة بقابس التي كنا نتبعها ترابيا.
بعد الجلاء الزراعي في 12 ماي 1964 وضعت السلطة يدها على الضيعة و غيرت تسميتها الى أرض دولية ثم في سبعينات القرن الماضي أشرفت عليها شركة ستيل حتى إفلاسها حينها سوّغتها السلطة مراكنة الى مقاولي أشغال عامة و طرقات و كهرباء و كان ذلك في 2002 بمعين كراء قدره 9 آلاف دينار للمتسوغ الأول و 5 آلاف دينار للثاني متسوغين إثنين لم يحترما بنود العقد بشهادة لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة و أملاك الدولة زارت الضيعة في مارس 2011.
تتنزل القضية إذا في إطار الظلم ثم التحايل فتغول شركة ستيل الشبه حكومية فالمحاباة و صفقة فساد مشبوهة. استرد الجمنين أرضهم في 12 جانفي 2011 أي قبل فرار المخلوع بيومين و ها هم اليوم يسيرونها في تجربة تسيير ذاتي واشتراكية و حوكمة محلّية و اقتصاد إجتماعي تضامني باقتدار ندر وجوده. للدلالة على هذا بلغ محصول السنوات الخمس 2011- 2015 مبلغ 6 مليارات و 142 مليون و يشغلون اليوم 133 عاملا قارا و مثلهم عرضيين في الضيعة التي تحتوي 11000نخلة.
المشكلة أن السلطة الحالية تسعى لوأد التجربة التي أثبتت نجاعتها بالإنجازات التي تحكي عنها و منها: بناء قاعات درس و وحدات صحية بالمدرستين الإبتدائيتين و قاعة رياضة مغطاة بالمعهد الثانوي و سوق تجاري مغطى (للبلدية) و تعشيب ملعب حي و تجهيزات مكتبية لعديد المؤسسات و سيارة إسعاف (لفائدة جمعية القاصرين ذهنيا) و مساعدات مادية للمهرجانات الثقافية الجهوية و مثلها للجمعيات الناشطة على مستوى القطاع الصحي و الحقوقي و النسوي. كما أنها وفرت للضيعة جميع المستلزمات و الوسائل المفيدة للعمل و غرست 2000 فسيلة جديدة ستدخل طور لإنتاج بعد بضع سنوات .
إن السلطة اليوم إذ تحارب تجربة جمنة فإنها تحارب منوال تنمية يعتمد الإقتصاد الإجتماعي التضامني منوال عرّى خور اختيارات اقتصادية اعتمدتها السلطة لسنين عدة و آن أوان مراجعتها.
نشير أخيرا إلى تمسك أهلنا في جمنة بأرضهم و نخيلهم و تجربتهم التي يعتبرونها من النقاط المضيئة في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي.