اهتزت مدينة سليمان وساد الاحتقان اثر الإعلان عن نتائج انتداب 32 عون في صنف العملة معظمهم من الذين شاركوا في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم ثم انتقلوا لحزب المشروع ثم انسحبوا منه بانسحاب النائب عن المدينة والبقية كانوا من أبناء موظفين ذوي نفوذ في البلدية. علما أن هذه المناظرة لم تكن شفافة ولم تحترم التراتيب القانونية ولا حتى الظروف الاجتماعية من ذلك عدم تناسب الشهائد العلمية مع خطة العمل (مجاز في خطة عون حراسة ومستوى جامعي في خطة رافع فضلات) أو قبول احد أبناء الأثرياء يشتغل في شركة كبيرة، علما أن من بين المقبولين من هم في ظروف اجتماعية صعبة. وقد حصل ذلك في ظل انسحاب الاتحاد المحلي للشغل احتجاجا على الخروقات المتعددة لتراتيب المناظرة.
وقد جاء الإعلان عن هذه النتائج بعد اقل من أسبوعين من سعي النائب الى تطعيم النيابة الخصوصية لبلدية سليمان بعنصرين مواليين، أحدهما متعلق به ملف فساد قبل الثورة، سعيا منه إلى بسط نفوذه على النيابة الخصوصية في الفترة المتبقية قبل الانتخابات خاصة في وجود كاتب عام البلدية تحوم حوله عديد الشبهات ومستغلا قلة خبرة المعتمد الجديد ورئيس النيابة الخصوصية الشاب الذي ينتمي إلى الحزب الحاكم.
ويأتي هذا التركيز على المستوى المحلي والهيمنة على سلطته بعد أن أغلق أمامه أبواب العودة الى النداء والمشروع وربما أيضا بعد استدعائه من قبل إحدى الفرق الأمنية واستجوابه وتركيز حراسة أمنية أمام منزله قد تفهم على غير محلها. كما استفاد سيد النائب من ضعف الأحزاب السياسية في المدينة، بما في ذلك الحزب الحاكم وحليفه، وغياب تأثير المجتمع المدني في دواليب السلطة المحلية وعلاقته مع والي الجهة.
امّا الهدف من وراء البحث على الهيمنة على السلطة المحلية المؤقتة فلتوفير كل الظروف الانتخابية والإدارية لصعود مجلسي بلدية مواليين في كل من سليمان والشريفات - بوشراي التابعين لمعتمدية سليمان، وذلك تمهيدا لأقصى طموحاته السياسية وهو الفوز بمقعد جديد في الانتخابات التشريعية 2019.
و ما يمكن ملاحظته من خلال هذه التجاوزات التي ظهرت للعيان هو غياب كامل لتدخل الولاية في ظل غياب وزارة الشؤون المحلية والبيئة المبعوثة حديثا وعدم قدرتها على رصد مثل هذه التجاوزات.
وتبعا لكل ذلك ولتخفيف حالة الاحتقان السائدة في المدينة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد وسعيا لعدم توسيع بؤر الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية، فالمطلوب من سلطة الإشراف التدخل العاجل لتعليق نتائج المناظرة والتثبت من احترام الإجراءات الجاري بها العمل في مناظرات الوظيفة العمومية بمشاركة الاتحاد المحلي للشغل والمجتمع المدني المحلي وممثلين عن وزارة الإشراف.
وإذا ثبت غياب الاخلالات في مجريات مناظرة انتداب العملة وأحقية الناجحين المعلنين دون سواهم فسنحتفل مع بقية المجتمع المدني بالمنتدبين الجدد وبشفافية المناظرة.