على اثر اختيار إدارة أيّام قرطاج السينمائيّة التعامل مع المخرج اللبناني زياد دويري، والذي سبق أن مارس أسوأ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. إذ أنّه سافر قبل سنوات للعيش طيلة 11 شهرًا في "تلّ أبيب"، وتعامل مع ممثّلين وتقنيين ومنتجين إسرائيليين لإنتاج فيلمه “الصدمة”، والذي منع لاحقا من العرض في لبنان والدول العربية بقرار من الجامعة العربية. الفيلم الذي احتفى به ساسة العدوّ وإعلامه، لمضمونه السياسي التطبيعي، لا الفنّي.
هذا وقد دافع المطبع دويري بصلف عن ممارساته التطبيعيّة تلك، ولم يتراجع عن موقفه هذا، مُعتبرا ما قام به أمرًا طبيعيّا.
وبعد اختيار وبرمجة فلمه« قضية 23«ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وبما أن هذا الفيلم الجديد قد أثار عرضه حملة احتجاج واسعة في لبنان و تمّ منع عرضه مؤخّرًا في مدينة رام الله المحتلّة، حيث استجابت رئاسة بلديّتها للاحتجاجات الشعبية ومطالبات الحملة الفلسطينيّة للمقاطعة.
فاني كفنان تونسي وبصفتي الشخصية أرفض بصفة قطعية وجود مطبعين ومتعاونين بأي شكل من الأشكال مع المجرمين الصهاينة في تظاهراتنا الثقافية الوطنية والدولية وأحمل المسؤولية التاريخية للسيد وزير الشؤون الثقافية لتغاضيه، ومدير "أيام قرطاج السينمائية" لتواطئه وقبوله بتواجد مطبعين ضمن الايام التي كلف بإدارتها.
وأذكر الجميع أنّ الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني ارتكب جرائم لا تحصى بحق العرب والمسلمين واليهود، بلغت درجة الجرائم ضد الإنسانية، والمعضلة التي ينتفض الأحرار ضدها هي الجهود التي تبذلها الصهيونية وتطلب من العرب القبول بتلك الجرائم وأن يتم التعامل معها وكأنّها لم ترتكب.
وأعتبر أن التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني هو اخطر أشكال الاستسلام وهو تسليم للكيان بحقه في الأرض العربية بفلسطين وتكريس ثقافة الإجرام والسطو والاحتلال وهو ما ينافي القيم الإنسانية والفنية الجمالية التي نشتغل عليها كمبدعين.
وادعوا زملائي الفنانين وأصدقائي المثقفين بوقفة حازمة ضد كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الهجين كما يفعل كل الشرفاء في العالم باعتبار أننا نعيش في تونس موجة من الخنوع والتطبيل لثقافة التطبيع..