الثروات الطبيعية بتونس الملف الابكم بين نهب الاجنبي وتواطئ المحلي

Photo

في ما يخص ملف الثروات الطبيعية لقد قدمت يوم 2/6/2016لهيئة العدالة الانتقالية ملف كامل به اتفاقية 3/6/1955 والتي تحصلت عليها بطريقتي الخاص بعد جهد جهيد بين المحاكم ووزارة الخارجية الفرنسية وللأسف الي حد الان لم يقع استماعي في الغرض.

Photo

قدمت ملف الي العدالة الانتقالية لتاريخ 3/6/2016 في تحقيق في التلاعب في العقود في مجال التصرف في الثروات الطبيعية تحت عنوان الثروات الطبيعية بتونس الملف الابكم بين نهب الاجنبي وتواطئ المحلي به قرابة 140 صفحة ووثائق سرية وكذلك اتفاقية الاستقلال الذاتي في 3جوان 1955 بها 294فصل والتي تحصلت عليها اخيرا بباريس بعد جهد جهيد واتفاقية المعادن في13 ديسمبر1948والملح في 6اكتوبر1949 والتي مازالت تعتمد كمرجع قانوني الي يومنا هذا .

Photo

والمطالبة بتحديد كلّ الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها والملابسات المحيطة بها :من الوضعية المحينة للسندات المنجمية،والمؤشرات العامة للاستثمار في القطاع،وجميع المعطيات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك والتوريد و التصدير و التوزيع و البيع و العقود و حجم استثماراتها و اشغالها وعقودها،والمحاصيل الجبائية للدولة المتأتية من القطاع.

كما أعلمكم أني قدمت شكوى للمحكمة الأوروبية في الغرض.

Photo

J’ai introduit le 10/12/2017 une requête auprès de Monsieur le greffier de la cour Européenne des droits de l’homme ‘’conseil de l’Europe’’, à Strasbourg ,en France , en application de l’article 47 du règlement de la cour contre l’état français pour une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses protocoles (après l’épuisement des voies de recours internes, selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive).

Violations liées aux ressources naturelles en Tunisie (Des contrats souvent léonins passés avec les compagnies étrangères, à l'époque coloniale, sont toujours en vigueur), constituant une atteinte au droit des peuples d’utiliser et d’exploiter leurs richesses et ressources naturelles, droit inhérent à leur souveraineté ainsi qu’droit à la dignité, à la justice sociale, à la non-pauvreté et à l’auto-détermination.

Il s’agit d’une enquête sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse qui comporte 125 pages (formulaire de requête, annexe, documents joints) et qui a duré presque 3ans grâce à un effort personnel puisque je n’ai trouvé aucune aide de quiconque dans le domaine malgré que j’aie envoyé le dossier à plus de 50 personnes (pas de réponse) surtout en ce qui concerne la forme de la requête.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات