الى بعض النفوس المريضة و المرتزقة الذين يهاجمون الاساتذة على خلفية تعليق الدروس و بحجة ان "الدولة باركة و لا تتحمل" و "مستقبل أولادنا في خطر" اليكم بعض الردود دون الدخول في التفاصيل :
1- الى جماعة "الدولة باركة"
* هذه الدولة "الباركة" تمنح سنويا ما يعادل 2500 مليون دينار كمنح استثمارلشركات اجنبية تنهب ثرواتنا و تحول كل مرابيحها بالعملة الصعبة ونضطر للتداين من اجلها و نتحمل انزلاقا متسارعا للدينار.
* في 30 مارس 2017، في عملية تحيل على القانون الاساسي للبنك المركزي تم تمكين لوبيات المضاربة البنكية من تحقيق ارباح غير مشروعة تجاوزت 600 مليون دينار على حساب ميزانية الدولة و لم نسمع صوتا لجماعة "الدولة باركة".
*يوم 7/11/ 2017 الاغلبية اليمينية تفرض اتفاقية قرض من بنوك تونسية (بالدينار) بشرط ارجاعه بالاورو . لم نسمع صوت الجماعة ايضا.
* حجم الاعفاءات الضريبية الذي يمنح للوبيات يتجاوز 1400 م.د سنويا . وينكم يا جماعة "الدولة باركة"…
* الاستاذ يدفع في المعدل 3500 دينار سنويا في شكل ضرائب مباشرة (دون احتساب الضرائب الغير مباشرة). لعلمكم بعض المقاهي الفاخرة جدا (في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة) التي قد لا يتجرأ الاستاذ على دخولها تدفع كضرائب 84 دينار في السنة. جماعة "الدولة الباركة " لا نسمع صوتهم !!!
* هذه "الدولة الباركة" لها ضرائب مستحقة بقيمة 8000 مليون دينار لدى شركات خاصة (اغلبها اجنبية) و لا تتحرك لتجميعها.
2- الى جماعة "مستقبل اولادنا في خطر"
* حسب معطيات وزارة التربية ثلثي المؤسسات التربوية تستدعي تدخلا عاجلا اي تقريبا غير مؤهلة للتدريس بالاضافة الى التجهيزات العديد من المدارس تفتقر الى ابسط الضروريات (نوافذ، ابواب ، صبورة، ماء، انارة....) و الدولة لا تتحرك. هل لا يؤثر هذا على مستقبل اولادنا.
* عدد الشغورات يناهز 4000 في التعليم الابتدائي و 8000 في التعليم الثانوي يعني ان العديد من التلاميذ يحرمون من دراسة بعض المواد لطيلة سنة كاملة او ربما. لا اعتقد ان هذا لا يضر بمستقبل اولادنا.
* الدولة تعطي منح مالية (من الضرائب التي ندفعها) للخواص للاستثمار في المدارس الخاصة و تتحجج بقلة الامكانيات كلما تعلق الامر بوضعية المدارس العمومية. هذا بالذات يحطم مستقبل اولادنا.
مستقبل اولادكم و بناتكم مع الاساتذة و المدرسة العمومية.
مصطفى الجويلي: ﺨﺒﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ