صدعوا رؤوسنا ايام وليالي بحق الأمني في الاقتراع وممارسة حقه الانتخابي تحت غطاء المواطنة مستعملين بيادقهم مما يسمى بالخبراء الأمنيين وبعض المرتزقة من النقابيين،
نزلوا بثقلهم وبكل الياتهم ومعاولهم يؤثثون المنابر الإعلامية للضغط على أصحاب القرار وبافتعال قانون صوروه على انه مطلب قاعدي للأمنيين وعطلوا به ا القوانين ذات الصلة بالجماعات المحلية وهددوا بعدم المصادقة عليها للفوز بهذا المطلب الوهمي الذي صوروه على انه بطاقة الخلاص للقوات الحاملة للسلاح التي انتهت مشاكلها المادية والمعنوية وانحصرت في هذا المطلب المصيري الذي يحجب في الحقيقة اطماع انتخابية لبعض الأحزاب والتي راهنت بإصدار هذا القانون على الخزان الأمني كقاعدة انتخابية تضمن بها وجودها وتعدل بها اوتار النتائج المحتملة .
لكن هيهات ،لقد سقطت ورقة التوت وبان من هو الأمن الجمهوري ومن هو الأمن الموازي, الأمن الذي برهن مرة اخرى على انه رقم صعب وانه في مثل هذه المحطات يكشف المستور ويعري سوءة السماسرة ومن يقف معهم ويبين للرأي العام من هو الأمن الموازي ومن هو الأمن الجمهوري الذي لا يطوع ,
ورغم وضوح التشخيص فانهم يعمدون للمغالطة مرة اخرى وتغطية سوءاتهم بإقناع الرأي العام بأن النتائج الهزيلة في نسبة الإقبال هي مؤشر وانطباع أولي لنتائج يوم 6 ماي ويوارون الحقيقة بأن كل ما في الأمر أن حاملي السلاح اعطوا صفعة لهؤلاء السماسرة من سياسيين ونقابيين مرتزقة من الأمن الموازي بأن مطلب اقتراع حاملي السلاح ليس مطلبهم ولا يكتسي اية مشروعية.
يوم اقتراع الأمنيين ، يوم سقوط شجرة التوت …