إن كـان يـوسـف الـشـاهـد صـادقـا حـقـا في حـربــه على الـفـسـاد فـعـلـيه المـتـابـعـة، بـكـل جـدّيـة، لـجـمـيـع الأبـحـاث التي تـجـرى عـلـى هـتـه الـمـلـفـات عند الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة.
فقد ذكرت مجلة الصريح (8-9-2018) ان رئاسة الحكومة قدمت 300 ملف فساد للتحقيق منذ انطلاق الحرب على الفساد. وقد شملت القائمة عدة وزراء وكتاب دولة ومسؤولين كبار.
هذا كما تم طرح ملفات رجال اعمال تمتعوا بحصانة لممارسة تجاوزات لا تخدم مصلحة الدولة وتورط محامين ومؤسسات اعلامية في قضايا الفساد، الى جانب اطباء ومديرين تداولوا على الصيدلية المركزية وصيادلة كانوا وراء ازمة الادوية الاخيرة. هذه كلها أخبار لا تغني ولا تسمن من جوع، وننتظر النتائج.
سيدي رئيس الحكومة، يطرح الشعب التونسي عديد من التساؤلات. ولعل أهمها هي الآتية:
اين ملف القروض البنكية المتفحمة والمشطوبة بفعل فاعل والذي كلف المجموعة عشرات آلاف المليارات ؟
أين ملف الخوصصة الذي كلف المجموعة الوطنية آلاف المليارات؟
اين ملف الفساد الجبائي وإسقاط الديون العمومية الذي كلف المجموعة الوطنية عشرات ألاف المليارات ؟
اين كل ملفات النفط التي كلفت المجموعة عشرات آلاف المليارات ؟
اين ملف عصابة الفساد والإفساد داخل الوظيفة العمومية التي لا تعمل ولها انشطة أخرى ؟
اين ملف الفساد المتعلق بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى المضخمة القيمة بصفة جنونية ؟
اين ملف اللزمات الذي كلف المجموعة الوطنية آلاف المليارات ؟
اين ملف الاموال المهربة الى الخارج الذي يراوح مكانه رغم انه كلف المجموعة الوطنية اكثر من 150 الف مليارا )حوالي 60 مليار دولار)؟
اين ملف رجال العمايل الذين بعثوا بشركات داخل الجنات الضريبية والمناطق الحرة وبالأخص الامارات ونهبوا ثرواتنا من العملة الصعبة بواسطة فواتير صورية ومزورة ؟
لماذا لم يقع استغلال تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر؟
لماذا لم يقع إرسال التقرير عدد 27 لدائرة الحسابات الذي تطرق للفساد في ميدان الطاقة؟
لماذا يتم التستر على كل تقارير التفقد المعدة من قبل كل هياكل الرقابة العمومية ولا تتم احالتها الى النيابة العمومية ؟
لماذا يتم التستر على الفساد المستشري من خلال مسرحية سياحة مكافحة الفساد التي يتمعش منها الموظفون العموميون المشبوهون والمتقاعدون المشبوهون والأحباب والأصحاب وينهب من خلالها المال العام ؟
لماذا يتواصل اهدار المال العام والعبث به في اطار مسرحية سياحة مكافحة الفساد ؟
لماذا لا يتم التدقيق في المال العام الذي أهدر من بعد عهد الإستبداد من إنتهازيين ثوريين ؟
لماذا لا يتم تجريم مغادرة الموظفين العموميين لاماكن عملهم دون موجب وطرد هؤلاء في مرحلة ثانية وتقديمهم للمحاكمة علما ان هذا الملف كلف المجموعة الوطنية عشرات آلاف المليارات ؟
لـم يـبـق مـتـسـعـا من الـوقـت لإنـقـاذ الـبـلاد من الـخـراب الإقـتـصـادي والإفـلاس الـمـالي.