ربما كان استقبال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، لوفد ممثل لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اكثر الاحداث مثارا للجدل لا فقط بسبب التداعيات المرتبطة ببحث ملف قضائي ومستجداته مع رئيس السلطة التنفيذية بل اساسا (وهو تطور غير مسبوق!) بسبب ما طلبه الوفد المذكور وهو تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف وتكوين" لجنة ظرفية" برئاسة شخصية وطنية "للتدقيق" في جملة من المعطيات ذات العلاقة!.
وبقطع النظرعن الخلفيات والنتائج السياسية المتعلقة بالاستقبال في حد ذاته ودور رئيس الجمهورية في موضوع خطير كهذا ، فان تكوين لجان التحقيق الادارية او البرلمانية – وان كان حقا ثابتا للسلطتين التنفيذية والتشريعية في مسائل متعددة تدخل في اختصاصهما - إلا ان مبدأ الفصل بين السلطات يمنع عن تلك اللجان التعرض للقضايا المنشورة لدى المحاكم حتى وان كانت تحت نظر النيابة العمومية وبالاحرى في تعهد قضاة التحقيق او المحاكم مهما كانت طبيعتها او درجاتها .
ومن الواضح - خلافا لما يبثه بعض فقهاء السلطان او اصحاب المصالح! -ان تبرير ذلك المنع يرجع الى التخوف من التأثير السياسي على اعمال التحقيق القضائي وما يترتب عن ذلك من تهديد لاستقلالية القضاء ومنح الادارة او المجالس الادارية او البرلمان قوة مؤثرة على السلطة القضائية يمكن ان تؤدي الى المساس بحريات الافراد وحقوقهم .