حق مقاومة الاستبداد في عينة من دساتير العالم.. اخترت أكثر الدول التي شهدت دكتاتوريات وتداركت أمرها بعد اسقاط الانقلابات والأنظمة الفاشية..
الفصل الثاني المادة 20 من دستور ألمانيا
يحق لكافة المواطنين مقاومة أي شخص يحاول القضاء على هذا النظام الدستوري، إذا لم يمكن منعه من ذلك بوسائل أخرى.
الفصل الثاني المادة 36 من دستور الأرجنتين
يجري العمل بهذا الدستور، حتى لو تم مقاطعة التقيد به نتيجة لأعمال عنف ضد النظام المؤسسي والنظام الديمقراطي. وتكون هذه الأفعال باطلة بشكل لا رجعة فيه.
يعاقب مرتكبو هذه الأعمال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 29، وحرمانهم للأبد من تولي الوظائف العامة واستثنائهم من مزايا العفو أو تخفيف العقوبات.
يعاقب أيضاً بنفس العقوبات الأشخاص الذين قاموا نتيجة لهذه الأفعال، باغتصاب الوظائف المحجوزة لسلطات هذا الدستور أو سلطات الأقاليم، ويتم مساءلتهم مدنياً وجنائياً عن أفعالهم. ولا تخضع الأفعال المذكورة آنفا لقانون التقادم.
يحق لجميع المواطنين مقاومة من يرتكبون الأعمال القسرية المنصوص عليها في هذه المادة.
وبالمثل فإن كل من يرتكب جريمة احتيال خطيرة ضد الدولة، تؤدي إلى ثرائه، يكون قد ارتكب أيضاً جريمة بحق النظام الديمقراطي [و] من ثم يحرم من تولي أي وظيفة عامة لفترة تحددها القوانين.
يحق للكونغرس تمرير قانون بشأن الأخلاقيات العامة في ممارسة الوظائف العامة.
الباب الرابع الفصل 1القسم 2 المادة 98 من دستور الإكوادور
يحق للأفراد والمجتمعات مقاومة إتيان القطاع العام أو أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية غير حكومية بفعل أو إهمال يقوّض، أو يمكن أن يقوّض، حقوقها الدستورية أو الدعوة إلى الاعتراف بحقوق جديدة.
الجزء الأول الباب الأول المادة 21 من الدستور البرتغالي
الحق في مقاومة أي أمر ينتهك الحقوق والحريات والضمانات مكفول للجميع، وكذلك الحق في استخدام القوة لصد أي اعتداء، حين لا يكون اللجوء للسلطات العامة ممكنًا.
الباب الثاني الفصل الأول المادة 46 من دستور البيرو
لا أحد يدين بالطاعة لحكومة مغتصبة أو لمن يتولى مناصب عامة بانتهاك الدستور والقانون.
يحق للمدنيين اللجوء إلى الثورة دفاعاً عن النظام الدستوري.
تعد أعمال أولئك الذين يغتصبون الوظائف العامة لاغية وباطلة.
الباب الثالث المادة 66 من دستور البينين
في حالة حدوث انقلاب، أو محاولة لإسقاط الحكومة بالقوة، أو اعتداء من جانب مرتزقة أو أي عمل كان بالقوة، يحق لأي عضو من أعضاء هيئة دستورية، ويتوجب عليه، المناشدة بكل الوسائل لإعادة إرساء الشرعية الدستورية، بما في ذلك اللجوء إلى الاتفاقيات القائمة للتعاون العسكري والدفاع.
في ظل تلك الظروف، يكون أي عصيان من طرف أي بنيني، وقيام البنينيون بتنظيم أنفسهم لوضع نهاية للسلطة غير الشرعية، أكثر الحقوق قداسة وأكثر الواجبات أولوية.
الباب الأول الفصل الأول المادة 3 من دستور الهندوراس .
"لا يدين أحد بالولاء لحكومة غاصبة، ولا لأولئك الذين يستولون على المناصب أو الخدمات العامة بقوة السلاح أو باستخدام الوسائل أو الإجراءات التي تنتهك أو تتجاهل الأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور وفي قوانين أخرى. والقوانين التي تتبناها هذه السلطات ملغاة. ويحق للشعب اللجوء إلى التمرد بغية الدفاع عن النظام الدستوري."