أمام محاولات التشكيك في الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بمناسبة نظرها في نزاع الترشحات للانتخابات الرئاسية في طورها النهائي، والطعن في نزاهة وحياد بعض قضاتها وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنه يهمني أن أوضّح للرأي العام ما يلي:
1- إن القضاة المذكورين بالاسم وعددهم 4 لم يشارك إثنان منهم في أعمال الجلسة العامة القضائية.
2- لقد تلقت الجلسة العامة مطلب من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في القضاة المذكورين وقد تم رفضه لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها.
3- إنّ الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الإنتخابي الراهن.
4- إنّ نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والزملاء المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها وجرءتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها.
5- إن قدر المحكمة الإدارية منذ نشأتها أن تكون في مواجهة قانونية مع السلطة، أيّا كانت تلك السلطة، ديدنها في ذلك هو فرض احترام القانون على الإدارة والمواطن على حد السواء، إيمانا راسخا منها بمفهوم دولة القانون.
6- أدعو عموم المهتمين بالشأن العام القضائي إلى عدم الانسياق وراء بعض الحملات اليائسة للتشكيك في المحكمة الإدارية والقرارات الصادرة عنها مهما كان الظرف الذي تمر به البلاد، فالمحكمة كانت وستظل صرحا منيعا لا تؤثر فيه مثل هذه الأمور.
عاش القضاء الإداري مستقلا منيعا أبد الدهر.