البلديّات تاخو مقابل الاشغال الوقتي للطريق العام و مقابل الاشهار، معدّل ما تجمع فيه بلدية المنستير هو 115 الف دينار سنويّا، الدّائرة عملت حسبة على 241 محل فقط، تلقى انّو المفروض البلدية تجمع 862 الف دينار سنويا..
في فيفري 2016، رئيس النيابة الخصوصية قام بمبادرة شخصية منه بتخفيض دين احدى الشركات من 15000 دينار الى 7500 دينار... رئيس النيابة الخصوصية لسنة 2013، قرّر انو يخفضّ الى نصف قيمة عقار باعته البلديّة و تمّت العمليّة بسعر 19 الف دينار عوضا عن ال38 الف دينار الي حدّداتو مصالح وزارة أملاك الدّولة…
القانون يفرض انّو البلدية تمسك دفتر محيّن في جميع املاكها العقارية و المنقولة، و تعمل سنويّا inventaire فيهم باش تثبّت انهم موجودين فعليا، لكن البلدية لا تمسك دفتر و لا تعملinventaire، الشي هذا خلّاها عندها برشا مشاكل في جمع كراواتها و في تسجيل عقاراتها و في تنفيذ اتفاقات التبادل لمّا تصر مشكلة مع خواص استولو على ملك، و في تقييم طريقة التعويض لمّا مؤسسات عمومية تستولي على الملك البلدي، و أخيرا، فمّا موطورات متاع البلية تسرقو، و رغم هذا، البلدية واصلت كل عام تدفع في التّأمين متاعهم و تعطي في بونوات الايصانص لمستعمليهم…
مستودع البلدية تسرق 12 مرة بين 2014 و 2016... فمّا عامل يقدّم في الخدمات البلديّة، ويقبض في الفلوس، ويعطي في تواصيل الدّفع (ضرورة منع عمليّة الجمع هذي هي اوّل ما يتعلّمه طلبة المحاسبة).. النتيجة اختلاس 64 الف دينار…
في طلب عروض لزمة الباركينغ عام 2013، الأوّل عرض 15 الف دينار، والثاني 12 الف دينار، انسحبوا بعد فتح العروض، و الثالث (عرض 10020 دينار) و الرابع (10000 دينار) قعدو يتزايدو على بعضهم، و السعر وصل.... 10050 دينار... علما انّو السعر الأدنى الي طالباتو البلدية هو... 10000 دينار…
عاد في نفس السياق، لزمة نفس المأوى عام 2017 تعطات بـ 18100 دينار، و السعر الأدنى الي طالباتو البلدية هو... 18000 دينار... و لزمة المسلخ البلدي عام 2014 تعطات بـ 40600 دينار، و السعر الأدنى الي طالباتو البلدية هو... 40000 دينار... و لزمة السوق الأسبوعية للفترة 2014/2017 تعطات بـ 251000 دينار، و السعر الأدنى الي طالباتو البلدية هو... 250000 دينار…
نسيت ما قلتلكمش انّو القانون يفرض اجل ادنى ب20 يوم بين اعلان طلب عروض اللزمات و تاريخ فتح العروض، و انّو في عديد الحالات البلدية تعلن مثلا على اللّزمة اليوم و تقول انو اخر اجل هو... غدوا...
و لزمة السوق الأسبوعية للفترة 2018/2021 تعطات بـ 370000 دينار، و السعر الأدنى الي طالباتو البلدية هو... 363000 دينار... و سبحان الله ربحها نفس المستلزم الي ربح في الفترة 2014/2017... و البلدية أعلنت على اللّزمة هذي و اعطات أسبوع برك لوصول العروض و فتحها... و المرّة هذي، طلبت ورقة جديدة هي شهادة وقائية من عند الحماية المدنيّة... السهادة هذي تقعد 10 أيام باش تاخوها من عند الحماية... و بقدرة قادر، طلع الفائز باللزمة هو الوحيد الّي جاب هالشهادة... خاطر، شدّو عندكم: الفائز هذا بالزهر سبحان الله، 5 أيام قبل الإعلان عن اللزمة، قدّم مطلب للحصول على هذه الشهادة من الحماية المدنية... آه نسيت ما قلتلكمش انّو المطلب الي قدمو الفائز للحماية، قدموا عن طريق رئيس البلدية وقتها..
آي و معلومة أخرى حقّا، القانون يفرض انّو المجلس البلدي يتداول في البتّة قبل الإعلان عليها للعموم.. العمليّة هذي ما صارتش أصلا…
كراسات الشروط تقول انو الي ياخو لزمة يخلص الماء و الضوء متاعها، بين أكتوبر 2014 و 2015، البلدية خلصت جزء من مصاريف الماء و الضوء متاع مستلزمي المسلخ و سوق الجملة بقيمة 30 الف دينار..
مستلزم المعرض الدولي ماطل في خلاص الأقساط الواجبة عليه كثمن لاستغلال المعرض، الى حدود جوان 2017، البلدية تحب منو 254 الف دينار دون القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للاستخلاص…
من 1 جانفي 2000 الى 31 جانفي 2011، ابن شقيق الرئيس السابق، الحاصل على لزمة الحديقة العمومية ما دفع حتى ملّيم للبلدية، و بلغت ديونو 502 الف دينار، و البلدية بعد الثورة بعثت مراسلات للهيئات الي تتصرف في الأملاك المصادرة و للآن ما خلصتش…
المستلزم الحالي للحديقة العمومية، تمتّع عام 2013 بتخفيض في قيمة اللزمة بالنسبة للسنة الأولى من 330 الف الى 228 الف دينار و ذلك بقرار من رئيس النيابة الخصوصية وقتها و دون الرجوع الى المجلس البلدي... المستلزم بيجو، مسال للبلدية 191 الف دينار ما خلّصهمش الى حدود جوان 2017…
الشركة الي تستغل في برج الفالاز السّياحي منذ 2004 الى 2010 مقابل مبلغ بدأ بـ 45 الف دينار سنويّا لينتهي في 60 الف دينار عام 2010، صارلها تمديد آلي بـ7 سنوات أخرى دون اعلان طلب عروض و النظر يا ترى فمّا شركات منافسة مستعدّة تدفع للبلدية مبلغ اكبر مقابل استغلال البرج... الشركة بيدها خالفت موضوع الترخيص و استغلّت مساحات دائرة بالمطعم و بنات قهوة و صالة افراح، و البلدية ساكتة و ما طلبتش حتى زيادة في معلوم الاستغلال السنوي…
كرّاس الشروط الي بين البلدية و الشركة، يقول انّو اذا الشركة تصيرلها أي مشكلة تعطّلها على النّشاط، البلدية غير مسؤولة في شي... بين 2014 و 2016، قامت وزارة التجهيز بأشغال حماية لافالاز، الشركة قدمت مطلب للحصول على طلب تعويض في نقص النشاط بيبب هذه الأشغال، لجنة الشؤون الاقتصادية في البلدية رفضت هذا المطلب، لكن المجلس البلدي متاع جويلية 2016 صادق عليه، و شرعت البلدية في 2017 في إجراءات تحويل مبلغ 127 الف دينار (توقفت الإجراءات).. الدائرة ثبتت في رقم معاملات الشركة تلقاها في فترة الاشغال تعمل في رقم معاملات بمعدّل 200 الف دينار سنويّا، بينما في السنة الي سبقت بداية الاشغال عملت 157 الف دينار فقط…
عام 2014 صدر طلب عروض لإنشاء محطة معالجة المياه بالمسلخ البلدي، تقدمو زوز شركات، واحدة تمّ ابعادها خاطرها هي بيدها عملت الدراسات، و فازت الشركة الثّانية، الدّائرة اكتشفت انّو الشركة الثّانية هي شركة مختصة في صنع معدّات تحلية المياه و لا علاقة ليها بموضوع طلب العروض، و الدائرة اكتشفت انّو الشركة الثّانية مجرّد واجهة للشركة الأولى المستبعدة، و انّو بيناتهم عقد مناولة تحصل بمقتضاه الشركة الي فازت بالعرض على عمولة بـ 51 الف دينار مقابل قيام الشركة المستبعدة بالأشغال و الحصول على ثمنها بطريقة غير مباشرة... نسيت ما قلتلكمش انّو عام بعد استلام المحطّة، مازالت ما تخدمش خاطرها ظهرت غير قابلة للتشغيل.. البلدية رفعت قضية بالزّوز شركات و رفضت دفع أي ملّيم…
عام 2014، البلدية أنجزت صفقتين لتعبيد طرقات بقيمة 1,6 و 1,8 مليون دينار، البلدية عملت اختبار على عينة من الطرقات بعد نهاية الصفقة الأولى، تبيّن بعدها في 50% من الحالات انّو سمك الطبقة الاسفلتية اقل من السمك الي في كرّاس الشروط، و عملت خصم ب14 الف دينار على مستحقات المقاول، الدّائرة حسبت تلقى انّو الخصم الواجب هو 88 الف دينار و موش 14…
عام 2013، البلدية طلبت من الاتحاد المنستيري يدفع 20 الف دينار نيابة عنها الى مقاول لتعشيب الملعب البلدي، و صار الامر و خدم المقاول، و في آخر 2013، البلدية بعثت مراسلة للمقاول قاتلو فاش تعمل؟ هذيكا صفقة في طور النظر و مازال ما اعطاتهاش البلدية... القضية في المحكمة حاليا…
في جويلية 2012، البلدية عملت صفقة لتصريف مياه الامطار بـ 146 الف دينار، نقص الرقابة أدى لاختلاف بين الاشغال المطلوبة و المنجزة، و وصلت العملية لدرجة ربط قنوات التصريف بشبكة معزولة عن الشبكة الرئيسية... البلدية رساتلها تصلّح بقيمة 12 الف دينار…
فحص 25 ملف رخصة بناء كشف انّو 11 مطلب ناقص أوراق، و فحص ملفات 112 عمارة اثبت انّو تمّ الترخيص في تجاوز عدد الطوابق المسموح بيه في 30% من الحالات…
بين 2012 و 2016، رئيس النيابة الخصوصية خفّض بقرار فردي في تسعيرة الرّخصة على 30 رخصة بناء عمارات، التخفيضات بلغت 23 الف دينار…
اخيرا، بجاه ربي ما تنساوش، الفساد إلي عند غيرنا مخبي احنا عندنا مؤسسات دولة تفضحو و تنشرو للعموم، إياكم تخليو اهم عنصر قوة في بلادنا المتعلق بكشف المستور، يتحول لنقطة ضعف باليأس… كل حد مفروض يصلح من جيهتو، و يبدأ بروحو اولا…
على خير يا توانسة…