عندنا في تونس 72 جامعة خاصّة تدرّس لـ 32 الف طالب، حوالي 12%من مجموع الطّلبة في تونس... ملفّات لـ8 جامعات خاصّة، اوراقها ناقصة و رغم ذلك ماخذة ترخيص و تخدم... 8 10 مؤسسات فضاءاتها لا تستجيب لكرّاس الشّروط المنظّم لهذا النّشاط و رغم ذلك ماخذة ترخيص و تخدم، الوزارة قالت انو معاينات عدم احترام كراس الشروط تصير بعد زيارات تفقّد على عين المكان، الدّائرة قالتلها مالا لا شبيكم عمركم ما عملتو زيارات تفقّد للمؤسّسات العشرة هذي بالذّات؟…
القانون المنظّم للجامعات الخاصّة يمنع الشركات الباعثة للمدارس الخاصّة من الحصول على اكثر من ترخيص واحد و يمنعها من فتح فروع، و رغم هذا فمّا زوز جامعات (جامعة تونس الخاصّة، و جامعة قرطاج الخاصّة) حلّو مؤسسات أخرى تابعتهم و قبلو فيهم طلبة رغم انّو العقوبة القانونية لهذه العمليّة هي غلق المؤسسة و جبر الضّرر للمتضرّرين و خطية بـ 10 الاف دينار و السجن لباعث المؤسة...
و رغم هذا الوزارة واصلت الاعتراف و الترخيص للمؤسسات المحدثة بطريقة مخالفة للقانون من طرف هالجامعتين... الوزارة جاوبت قالت انّو جامعة تونس الخاصّة سوّات وضعيّتها في أكتوبر 2017، و الجامعة الخاصّة قرطاج مازال لتوّا و اقترحت مراسلتها في الغرض... الدّائرة قالتلها طبّق القانون و نقّص من تقشقيش الحناك (هذي من عندي آنا)…
القانون المنظّم للجامعات الخاصّة في تونس، يفرض على كلّ جامعة انّها ما تبدا السنة الجامعيّة الّا ما تقدّم للوزارة ضمان بنكي (ورقة من البنك تقول انّو الوزارة من حقها تاخو الفلوس دوب ما تطلبها من البانكا، و طبعا البنك ما يعطي للجامعة الورقة هذيكا، الّا ما يكون هو بيدو ضمّن روحو معاها )، المفيد قبل ما يبدا العام، لازم كلّ جامعة تقدم ضمان بنكي ساوي 25% من قيمة تسجيل كلّ طالب، و الهدف هو انّو الوزارة تلقى كيفاش تعوّض الطّلبة في حال حدوث امر قاهر يوقف الدّراسة او في حال سحب التّرخيص... 9 مؤسسات ما قدموش ضمان و 9 آخرين قدموا ضمان ناقص…
القانون يفرض على الجامعات الخاصّة انها ما تزيدش بأكثر من 5% سنويّا لمعاليم تسجيل الطّالب خلال مراحل دراسته، مقارنة بالورقة الي اعطاتهالو اوّل ما دخل و الي فيها قدّاش يلزمو يدفع كلّ عام حتّى ياخو شهادتو... 15 مؤسسة خاصة ما احترمتش هذا القانون و زادت اكثر، و فمّا مؤسسة زادت 65% بين العام و العام الموالي لنفس الطّالب (المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة)…
القانون يفرض انو المدير يتفرّغ للإدارة البيداغوجية و المالية للمؤسسة فقط، ما يعمل شي آخر... في 23 مؤسسة المدير ليس متفرّغ للمهام الي حددها القانون... القانون يفرض انّ المجلس العلمي للمؤسسة يكون فيه اقل شي زوز مدرّسين قارّين (يعني يخدمو في المؤسسة هذيكا فقط ومتفرغين ليها) و حاصلين اقل شي على شهادة الدراسات المعمّقة...23 مؤسسة لا تحترم هذا الشرط…
القانون يمنع الاشهار الي فيه معلومات تغلّط الطّلبة او اولياءهم، و يعاقب بالسجن 6 شهور و خطيّة مالية كلّ من يقوم بذلك... صارت 16 مخافة من طرف 15 مؤسسة خاصة تتعلّق بالاشهار لتأمين إختصاصات غير مرخّص فيها او اعلان عن اتّفاقيات شركات مع مؤسسات جامعية اجنبية (بينما الوزارة ما ثبتتش فيها و ما سمحتش بيها كيما يفرض القانون)... الوزارة بعثت مراسلات تنبيه لهذه المؤسسات، الدّائرة قالتلها قدّم الملفّات للقضاء و نقّص من تقشقيش الحناك (هذي زادا من عندي)…
27 مؤسسة خاصّة ما دفعتش للcnssالمساهمات الاجتماعية الي قصّتهم من اجور 57% من اطار التدريس القار لديها... فمّا مؤسسة خاصّة هي "المدرسة العليا الخاصّة للدراسات الإدارية و التجارية بصفاقس" مقدمة واحد على أساس اطار تدريس قار عندها بينما هو في الواقع عون عمومي منتدب منذ 2011 في صندوق التأمين على المرض..
القانون يفرض على المؤسسات الخاصّة انّها تشغّل مدرّسين قارّين عندهم شهادة فوق الليسانس، و يكون شطرهم على الأقل عندو دكتوراه بالنسبة لاختصاصات الطب و شبه الطب و الصيدلة... 25 مؤسسة لا تحترم هذا القانون، و فمّا 7 مؤسسات ما فيها حتى دكتور من 2011 الى 2016…
فمّا امر رئاسي من عام 2009 يفرض انّو تأطير الطلبة في الاختصاصات الطبّية و شبه الطبّية يتم من طرف حاصل على الدّكتوراه، المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض، انتدب 31 تقني سامي او متحصل على ليسانس في العلوم شبه الطّبّية لتأطير الطلبة في سنة 2014/2015 و المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة انتدب 2 في نفس الوضعية لتأطير الطلبة في سنتي 2013/2014 و 2017/2015…
القانون يفرض انو الاعوان العموميين (أساتذة جامعيين او إطارات في الدولة )يتحصلو على ترخيص كتابي من مؤسساتهم قبل التدريس بصفة عرضية في جامعات خاصة، و يفرض انّو مدّة التدريس هذي ما تفوتش 4 ساعات اسبوعيّا... بعد دراسة عيّنة تتكوّن من 4059 حالة، تبيّن انّو 73% لم يحصلوا على ترخيص من مشغّليهم للتّدريس في جامعة خاصّة، فمّا 46 حالة تجاوزو العدد الأقصى من الساعات أسبوعيا، منهم 4 حالات قرّاو 10 ساعات أسبوعيا في جامعات خاصة، و فمّا 51 أستاذ جامعي يقرّيو في جامعات خاصة دون ترخيص من الجامعات العمومية المترسمين فيها…
القانون يفرض انّو الوزارة او رؤساء الجامعات العمومية يراقبو سير الامتحانات في الجامعات الخاصّة... الرقابة هذي ما صارت الّا بنسبة تتراوح بين 20% و 71% من مجموع الجامعات الخاصة... فمّا 12 جامعة خاصّة ما صارت حتى رقابة على امتحاناتها خلال الفترة 2011-2016... و في 2011، الوزارة ما عندها شي يثبت انها قامت بالرقابة على حتّى جامعة خاصة…
القانون يفرض انّو مطلب تأهيل التكوين في الجامعات الخاصة و العمومية في مختلف الشهادات، يُقدّم للوزير بعد ان تبدي لجان قطاعية مختصّة رايها... في السنة الجامعية 2015/2016، الجامعات الخاصّة التي تم رفض طلب تأهيلها من طرف اللّجان القطاعية الوطنيّة المختصّة، قدّمت مطالب إعادة نظر الى لجنة فنية اُحدثت في الوزارة (ما فمّا حتى نص قانوني يسمح بوجودها) و اللجنة هذي تقول انّها تعمل وفق تمشّي اقرّه مجلس الجامعات المنعقد في 26 جوان 2014... الدائرة مشات ثبتت في محضر جلسة مجلس الجامعات بالتّاريخ هذاكا، ما لقات حتّى شي يثبت موافقة المجلس على هذا التمشّي...
المفيد اللّجنة هذي وافقت على تأهيل 19 شهادة سبق انّو تمّ رفضها من طرف اللّجان القطاعية المختصّة... مجلس الجامعات بيدو، اعطى تأهيل استثنائي للفترة 2015-2017 (5 مؤسسات و 11 شهادة) فيما يتعلّق ملفّات بتأهيل مازالت اللّجان القطاعية المختصّة ما كملتش النظر فيهم... في أكتوبر 2016، الوزارة اعطات تأهيل استثنائيبسنة واحدة لـ7 مؤسسات (17 شهادة) رغم رفض اللّجان القطاعية المختصّة…
7 مؤسسات خاصّة سجلت 400 طالب في 17 شهادة غير حاصلة على تأهيل في السنة الجامعية 2015-2016... القانون الي حكينا عليه لفوق يقول انها مغالطة للشّاري يفرض غلق المؤسسة و جبر الضّرر للمتضرّرين و خطية بـ 10 الاف دينار و السجن لباعث المؤسسة... الوزارة قامت بتسوية وضعية الطّلبة بإعتبار تقدّم السنة الجامعية لمّا فاقت بالموضوع…
على خير يا توانسة