كان عليه قبل نقد الحكومة أن ينتقد طريقة تسيير اتحاد االصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و طريقة الدفاع عن المؤسسات و جميع المهن بكل جدية و بكل حنكة.
اتحاد الصناعة فقد أقوى أعضائه من الصناعيين حيث انسلخ منه أكثر من 450 مؤسسة صناعية من قطاع النسيج و الملابس و قاموا بتكوين جامعة مهنية خارج إطار المنظمة خاصة بهم نتيجة إهمال الاتحاد لمشاغل الصناعيين و كل القطاعات و نتيجة التصرف الفردي و بدون تشريك هياكل المنظمة على مستوى الاتحادات الجهوية و المحلية و على مستوى الغرف المهنية.
كذلك الشأن بالمنسبة للمهنيين في قطاع النقل لأصحاب سيارات الاجرة "التاكسي" الذين انسلخوا أيضا من المنظمة.
المنظمة لجأت إلى كل الأسليب البائسة التي مكنتهم من تعيين بيادق لهم تاريخ أظلم مع النظام السابق لا يملكون مؤهلات مهنية و لا علمية على رأس عديد الاتحادات الجهوية مثل ما يجري في الاتحاد الجهوي بنابل و ذلك في إطار حسابات الولاءات الضيقة و على حساب الكفاءات.
منظمة الأعراف تواطأت بطريقة مخجلة و مقرفة مع الحكومة اثر قرارها الجائر بالترفيع في سعر الطاقة (كهرباء و غاز طبيعي) بنسبة 54 بالمائة بين شهري ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018. وهو قرار خطير و غير مسؤول و ينم على استهتار بما تبقى من مؤسسات صناعية في البلاد. وهو قرار لم يسبق له أي مثيل في أي بلاد في العالم.
اليوم هذه المنظمة تشتغل في بناية تعد من أفخم و أغلى البنايات في البلاد تكلفتها بلغت 21 مليون دينار (21 مليار من المليمات) بعدما حددت تكلفتها في البداية ب7 مليار دينار فقط خاصة و أن الارض التي تم تشييد البناية عليها كانت مجانية مهداة من طرف الدولة. هذه المنظمة تدفع أجور في حدود فردية بقيمة 11 ألف دينار في الشهر للشخص الواحد و ذلك لأكثر من 11 إطار داخلها في خرق صارخ لقوانين حسن التصرف و ذلك لضمان الولاءات لرؤساء المنظمة.
هذه المنظمة تتحصل على منح سنوية تفوق 7 مليون دينار (7 مليارات من المليات) سابقا و لا نعرف اليوم كم يدفع لها. هذه المبالغ تدفع للمنظمة عن طريق صندوق خاص يقتطع تمويله من طرف المهنيين في إطار التصاريح الثلاثية التي تدفع لصندوق الضمان الاجتماعي و تتصرف فيه رئاسة الحكومة بطريقة فردية و خارج نطاق الميزانية و لا تخضع لأي مراقبة من طرف مجلس نواب الشعب و لا من أي طرف آخر.