تصريح في الصميم .. لقد اختارت الحكومة الحالية في إيطاليا قول الحقائق .. و من أول هذه الحقائق هو مواصلة الاستعمار الفرنسي في كل البلدان التي استولت عليها منذ القرن التاسع عشر و بما فيها تونس استعمار استغلال فرنسي فاحش لثروات البلدان الإفريقية و تجويع و تفقير للشعوب الإفريقية ..,. و هذه هي الأسباب الأساسية التي دعت بالشباب الإفريقي بما فيه التونسي و المغربي للهجرة السرية.
اليوم إيطاليا الاستعمارية أيضا و لكن بما أنها أصبحت في الواجهة مع معضلة الهجرة السرية و في خطوة لإحراج فرنسا نطقت بالحقيقة.
لقد كنا من الأوائل الذين أكدوا أن ظاهرة الهجرة السرية في بلادنا و انتحار أبنائنا في قوارب الموت في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من عقدين هي نتيجة مباشرة لتداعيات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع في سنة 1995 و الذي خططت له فرنسا منذ سنة 1957 في اتفاق روما الذي اسس المجموعة الأوروبية و الذي جعلت منه فرنسا الغطاء الذي مكنها من إعادة القبضة الحديدية الاستعمارية لاسترجاع نفوذها خاصة في البلدان العربية و الإفريقية.
للتذكير فإن البنك الدولي أصدر تقريرا في سنة 1994 نبه فيه الحكومة التونسية أن اتفاق الشراكة لسنة 1995 سوف يدمر 48 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي نظرا للمارسات المخلة بقواعد المنافسة التي ستقوم بها الشركات الأوروبية و سوف تفضي إلى ارتفاع كبير لنسبة البطالة في تونس.
السلطة التونسية لم تول أي اهتمام لهذا التقرير الذي حفظ في رفوف الوزارات. و النتيجة جاءت كذلك من تقرير للبنك الدولي الذي قام به بمشاركة المعهد الوطني للإحصاء هذه المرة و صدر في سنة 2013 حيث أكد أن تونس فقد 55 بالمائة من نسيجها الصناعي مما أدى إلى فقدان أكثر من 400 ألف موطن شغل مستديم. و هنا يكمن السبب الرئيسي للهجرة السرية التي لجأ إليها شبابنا من أكثر من عقدين هربا من البطالة و الفقر و الحرمان.