شاهدت اللقاء المصوّر للرئيس مع السيدة ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والتي خضعت للبروتوكول الصّحي والإعلامي للرّئاسة والذي يُحجّم دور الوزيرة ووظيفتها مقابل تضخيم شخص الرئيس ورفعه فوق صلاحياته ليُعلّم الوزيرة الواقفة طوال المحاضرة لتومئ فقط برأسها جهرا منها بحسن الإصغاء والموافقة على كلّ جُمل الرئيس المتشابهة بإيقاعها الرتيب والذي لا يترك في الذهن إلا حيرة وفراغا.
رحّب الرئيس بالوزيرة وأعلمها أنه قد تفطّن بالفساد منذ الستينات، وليست هذه المعلومة إلا غمزة يغتاب بها المؤمنين بطهوريّة بورقيبة والبورقيبين والموقنين بفرضية القائد المعصوم.
أمّا اللمزة الثانية فهي درس فلسفي يشرح فيه زواج اللص بالنّص وأنه كلما وجد نص إلا ووجد لصّ…والحقيقة أني لم أفهم ما قد تكون فهمته الوزيرة التي كانت تحرك رأسها تأكيدًا على صحّة كلام الرئيس والذي استوعبته وستمضي في تنفيذه،
غير أني أُرجح أن الرئيس قصد بعض رجال القانون قضات أو محامين الذين يؤولون النصوص ليبتزّوا به من يقع في شراكهم.
والهمزة الثالثة أظن أنه قصد بها شوقي الطبيب الذي قال عنه أن هناك من هو على رأس هيكل مقاوم للفساد وهو في الحقيقة فاسد، وبهذا يستبق الرئيس نتائج التحقيق ليدعم موقف الفخفاخ ويُبيضه ويثبت فساد شوقي الطبيب.
ثمّ انصرفت الوزيرة بعد أن أعلمتنا أن اللقاء كان مثمرا وأول ثماره لجنة لدى رئاسة الجمهورية تتابع الأموال المنهوبة. وأظنّ أن الوزيرة غادرت القصر وهي تتمتم في سرّها وتقسم أنها لم تفهم شيئا مما قاله الرئيس سوى أن الذي كان على رأس مقاومة الفساد قد يكون فاسدا.