في الالتزامات «الأخلاقية ؟؟؟» للحكومة وحلفائها من بعض هياكل القضاة بعدم النشر وعدم الشفافية لأي شيء نؤسس؟ من المنتصر؟ ومن المهزوم؟
عودا على اتفاقات الحكومة مع القضاة كما سبق وبينت في ورقات سابقة فجمعية القضاة لم تمض سوى على إتفاق 18 ديمسبر 2020- وإشترطت العلنية والنشر في إي إتفاق تبرمه. وقد ناقشت الإعفاء الضريبي و لم تتمسك به عندما توضحت عدم قانونيته وعدم دستوريته من خلال اراء كل الخبراء . وانتهت إلى إمضاء اتفاق يمكّن من الزيادة في مرتبات القضاة بشكل قانوني ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021 من خلال تبني مبدأ الأمان المالي للقاضي كمعيار دولي لاستقلال القضاة.
ويبدو أنه تم لذلك استبعادها من اتفاق 24-ديمسبر-2020- الذي امضته نقابة القضاة وهياكل قضائية اخرى لأنه تقرر عدم نشره بسبب ما يطرحه من إشكالات قانونية ودستورية. والتزمت الهياكل الممضية عليه من غير الجمعية التزاما «أخلاقيا» للحكومة بعدم نشره. هكذا وبحسب تصريحات بعض أعضاء نقابة القضاة.
ولست أدري ما علاقة الأخلاق بخرق واجب الشفافية. من المفروض إن يكون التزام الهياكل القانوني والأخلاقي بالشفافية هو تجاه منظوريها في ما تمضي عليه باسمهم وبتوكيل منهم وكذلك تجاه الرأي العام والإعلام والمجتمع الذي طلبت هذه الهياكل دعمه في قضية الوضع المادي للقاضي كمقوم من مقومات استقلاله. فكيف تعتم الآن على ذلك لدى الرأي العام المناصر حول نتائج اتفاقاتها بخصوص المطلب المادي؟
وأي منطق في إقصاء النصير من المعلومة بعد تحقيق «الانتصار» إن سلمنا بأن ذلك يعد انتصارا؟ وكيف يمكن لمن يخسر معركة المصداقية وقوامها الشفافية واحترام القانون والدستور أن يكسب رهان أمهات المعارك القادمة في استكمال القوانين المجسمة لاستقلال السلطة القضائية والتي ستكون من أهم الأسلحة فيها لتحقيق ضمانات تلك الاستقلالية المطابقة والملاءمة للدستور وللمعايير الدولية ومن جوهرها مبدأ الشفافية؟ إنه للأسف الشديد زمن اللادولة تتحكم فيه هياكل وحكومة الالتزامات «الأخلاقية» بعدم النشر و عدم الشفافية التي تجد من يؤيدها و من يصفق لها ويحسب ذلك انتصارا «يؤسس لمشروع. « .
لحسن حظ القضاء والبلاد ان جمعية القضاة لم تفقد البوصلة رغم الضيم و رغم التعتيم على سلامة مواقفها. فمن الذي انتصر ومن الذي انكسر حقيقة؟ وما الذي تحقق للقضاء تاريخيا وهو اليوم في مرمى أبشع الاتهامات على خلفية اتفاق 24 ديسمبر 2020 بعقد الاتفاقات المريبة والتي لا ترى النور غارقة في العتمة والتعتيم لأن هذه الاتفاقيات عليها شبهة خرق الدستور والقانون بعد ان أمضى عليها من هم من المفروض ان يكونوا حراس الدستور والقانون.
ينص الفصل 102 من الدستور «القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور و سيادة القانون.» فأين نحن من هذا بعد الذي حصل؟
فعلا ما يحسبه البعض انتصارا هو في الواقع هزيمة نكراء وما يتوهمونه هزيمة هو انتصار باهر… لو كانوا يعلمون.