يبدو عمليا أن المنظومة الدستورية الجديدة قد أثبتت قدرا من الفاعلية والصمود أمام إعادة إنتاج احتكار السلط والتغول. لكن مالم تنجح هذه المنظومة في تطويقه هو اختراق قوى الضغط المالية والجهوية ولا أقول المافيا للأحزاب والهيئات والسلطات بما فيها السلطة الرابعة التي أصبحت خامسة بعد اعتبار الحكم المحلي سلطة

يلزم المعارضة تفهم انو النتائج من جنس المقدمات والمسارات...ويلزمها تفهم إنو دورها في تقوية السلطة اللي تدعي انها تحارب فيها، ودورها في تكريس التغول- وانتصار المنظومة النوفمبرية- هو حقيقة موضوعية تتجاوز النوايا" الطيبة" والادعاءات الذاتية اللي ما تصلح كان للاستهلاك الإعلامي والتجييش الانتخابي.

تغول العاصمة على الدواخل، وتغول نداء تونس على بقية الأحزاب في الحكومة، وتفرده في التمثيل الدبلوماسي وفي إدارة البلاد جهويا ومحليا، لا يقدم صورة ولو تقريبية عن حكومة وطنية، وإلا فهي وطنية مغشوشة، والعقلية التي تقف وراءها تراهن على المغالطة والكذب أمام الملأ. حكومة مثل هذه ليست وطنية.