بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3

وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل إحياء للذكرى الأولى لمجزرة القضاة المعفيين الذين دفع جلّهم ضريبة تمسّكهم باستقلاليتهم والتصدّي لتعليمات السلطة والأجهزة الأمنية

وقد اعتبر رئيس الاتحاد العالمي للقضاة خلال مداخلته ذات العنوان "استقلال القضاء: مكسب عالمي" أن القاضي أنس الحمادي يمثل رمزا قويا للدفاع عن استقلال القضاء في تونس وفي إفريقيا بل في كل العالم حيث تكرس دولة القانون…

من مظاهر الزّخم الثّقافيّ : نقابيّان رفعت الوزيرة دعوى ضدّهما ودخلا السجن ثمّ اطلق سراحهما مؤخّرا وحفظ الملفّ.

قضاة الحق هم قلب الدولة إن صلح صلُحت الدولة"، ولكن يا سيّدتي، فلا أنت وزيرة "عدل" ولا أنت قاضية "حق" ولا أنت تحترمين "الدولة" ولا أنت "تصلحين"... فبئس أن تفتحين دروس العلم لقضاة المستقبل الذين تربوا ودرسوا القانون في زمن الحرية وإنهاء دولة "التعليمات"…

اليوم ليس للقضاة سوى أجسادهم و أقلامهم للدفاع عن استقلالية القضاء وقد شهد العالم بأسره الظلم والجور الذي لحقهم وزلزلت زيارة موفد الاتحاد الدولي للقضاة وتقريره المفصل منصات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي ساندت قضاة تونس.

ما الذي بقى في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء من هذا التراث الدستوري الذي ركز مفهوم مسؤولية الرئيس امام المجلس النيابي؟ ..لا شيء تقريبا فهو يعود بنا الى دستور 1959 ليجعل بذلك الرئيس فوق المجالس النيابية والأحزاب.. لا يلام ولا يحاسب ولا يعزل لكأنه أصبح بذات وصفات الاهية فهل كان محمد الصادق باي