إدراك الدولة البعد الوطني للمطالب الجهويّة. فالكامور تطرح لأوّل مرة موضوع الثروات الوطنيّة التي هي بنص الدستور ملك الشعب التونسي. وهو موضوع لا يمكن مقاربته إلاّ ضمن تصوّر وطني لتنمية مستدامة، بعد أن كان امتيازا تمنحه سياسة السلطة الزبونيّة والمقاربة الريعية للاقتصاد والطاقة.