تمثّل كلمة رئيس الحكومة منعرجا مهمّا في خطاب الدولة، حتّى صارت أقرب المؤسسات المعبّرة عن طبيعة الدولة. ويمكن تلخيص الكلمة في المعاني والاستنتاجات التالية:
1 -تبيّن الدولة لمجالها السياسي الاجتماعي كلّه: فالجهات ليست هامشا متروكا أو موضوعا للإحسان المناسباتي وإنّما هي جزء لا يتجزّأ من مساحة الوطن وأهله مواطنون كاملي الحقوق، وما عاشته في العقود الستة الأخيرة كان نتيجة سياسات حكم مركزي تابع أكمل عملية الانقسام الهووي والاجتماعي الموروثة ودفع بها إلى أقاصيها.
2 -علاقة الدولة بمجالها وجهاتها ليست علاقة صدام بقدرما هي علاقة حوار وشراكة حقيقية. والأهمّ أنّ الجهات، وفي مقدّمتها الجهات المهمشة، ليست موضوعا للسلطة وإنّما هي جهة لها "أطروحاتها" (بعبارة رئيس الحكومة) وتصورها لمنزلتها ودورها في بناء سياسات الوطن وتنميته.
3 -إدراك الدولة البعد الوطني للمطالب الجهويّة. فالكامور تطرح لأوّل مرة موضوع الثروات الوطنيّة التي هي بنص الدستور ملك الشعب التونسي. وهو موضوع لا يمكن مقاربته إلاّ ضمن تصوّر وطني لتنمية مستدامة، بعد أن كان امتيازا تمنحه سياسة السلطة الزبونيّة والمقاربة الريعية للاقتصاد والطاقة.
4 -انتباه الدولة إلى حقيقة الانقسام الاجتماعي، وانقسام البلاد إلى مجالين سياسيين : رسمي مشدود إلى ديمقراطيّة تمثيلية قاصرة، وهامشي تؤسس حركته الاستحقاقات الاجتماعيّة المؤجلة، بأفق ديمقراطيّة تشاركية.
ويمثّل نجاح مفاوضات الكامور همزة وصل بين المجالين، ووعيا بأنّ من لا يستحضر الانقسام الاجتماعي وهدف رأبه كمن يتابع مباراة في كرة القدم ويبني عنها صورة وهو لا يرى من الميدان إلاّ نصفه.
5 -أهمّ ما يمكن ملاحظته في منهجية الحكومة هو مركزية الديمقراطيّة ومرجعيتها القويّة في خطاب الحكومة وعلاقتها بفضائها الاجتماعي السياسي الوطني. مقابل خطاب لوبيات النظام المركزي واقتصاد الريع والامتيازات القديمة. وهو خطاب جهوي يميني يفضح خطابها "الدولتي" المزيّف، رغم جحافل الوظيفيين من مرتزقة الأحزاب والمنظمات والإعلام والأكاديميا..
فالفرز على قاعدة الموقف من الديمقراطيّة ومسارها يمثّل قاعدة الفرز الحقيقية اليوم. وكل ما يقوم من دعوات الحوار والإصلاح غير مشروط بمرجعية الديمقراطيّة ومسارها إنّما هو خلط للأوراق وتزييف للمشهد وتسويق للفاشيّة والشعبوية.
6 - الإنصات إلى الجهات ومناقشتها في "أطروحاتها" والاستجابة إلى جانب من مطالبها ليس سوى بداية لتصور تنموي مستدام محلّي ووطني. وإنّ المهمّة هي في توفير شروط التنمية الوطنيّة المستدامة.
وإنّ تحويل الثقافة الأهليّة والتقاليد المحليّة إلى قيم تنمويّة هو المدخل الأنسب لإقامة المعادلة الصعبة بين المحلّي والوطني باتجاه رأب الصدع الاجتماعي وإعادة بناء الدولة لتغطّي كل المشهد السياسي الاجتماعي وإخراجها من جهويّتها إلى اكتسابها صفة الوطنيّة بجدارة لأوّل مرّة ..