فبحسب هذا الدستور الجديد، الذي سيُعرض على التونسيين للتصويت في استفتاء يوم 25 جويلية، لا يمكن عزل رئيس الدولة من منصبه. كما يمكنه البقاء في السلطة في نهاية ولايته في حالة "الخطر الداهم". غامضة للغاية صيغة "الخطر الداهم"، وبالتالي فهي أسلوب عملي للغاية للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.