ترجمة غير رسمية، النص الأصلي الفرنسي أسفله
البطَّة المقيَّدة، الأربعاء 6 جويلية 2022 ، الصفحة 1
"أوهام مفقودة"
تحبس تونس أنفاسها منذ عام الآن، متسائلة عما كان يدور في خلد رئيسها، قيس سعيد، عندما أرسى نظام الاستثناء بتوليه السلطات المطلقة في 25 جويلية 2021. البلاد لديها الجواب منذ أن أعلن رئيس الدولة مشروعه لدستور جديد: استمر بهذه الطريقة إلى الأبد (لوموند ، 5/7). السلطة المطلقة مثل المخدرات، من الصعب التخلص من الإدمان عليها.
لقد أخفى سعيد خطته بشكل جيد، مما أعطى العملية مظهرًا شكليا ديمقراطيًا، مع لجنة مكلفة بصياغة المقترحات. لكنه بالطبع لم يعرها أية أهمية وجلس على مخرجاتها بثقة مطلقة. تحدث العميد السابق لكلية العلوم القانونية في تونس، الصادق بلعيد، الذي يرأس الهيئة، معتبراً نفسه مخدوعًا، عن خطر حقيقي من "الديكتاتورية" و "إعادة تشكيل سلطة دينية" و "الانقسام" في البلاد.
من الصعب تسفيهه. فبحسب هذا الدستور الجديد، الذي سيُعرض على التونسيين للتصويت في استفتاء يوم 25 جويلية، لا يمكن عزل رئيس الدولة من منصبه. كما يمكنه البقاء في السلطة في نهاية ولايته في حالة "الخطر الداهم". غامضة للغاية صيغة "الخطر الداهم"، وبالتالي فهي أسلوب عملي للغاية للبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.
علاوة على ذلك، ينص الفصل 5 من هذا النص على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام". يخشى الكثيرون من أن هذا البند يمكن أن يسمح بسن قوانين تفرض الشريعة وتحد من حقوق المرأة.
والأنكى من كل ذلك، أن الفصل 139 من النص ينص على أن الدستور يدخل حيز التنفيذ بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء. لكن لم يتم تحديد بأي حال من الأحوال أن النص يجب أن يحصل على أغلبية الأصوات، ولا حتى الحد الأدنى المطلوب من المشاركة…
عندم صوت التونسيون لهذا الأكاديمي اللانمطي، أسموه وعمَّدوه "روبوكوب". لكن هذه هي المشكلة: ففي الفيلم، روبوكوب لا يعرف كيف يتوقف.
أ. س. م.
نص المقال الأصلي بالفرنسية (مع النسخة الورقية المصاحبة):
"Le canard enchaîné, mercredi 6 juillet 2022, page 1
Illusions perdues
Voilà un an que la Tunisie retient son souffle en se demandant ce que son président, Kaïs Saied, avait en tête quand il a instauré un régime d’exception en s’attribuant les pleins pouvoirs, le 25 juillet 2021. Le pays a la réponse depuis que le chef de l’État a rendu public son projet de nouvelle Constitution : continuer ainsi, perpétuellement (« Le Monde », 5/7). Le pouvoir absolu, c’est comme une drogue : difficile de décrocher.
Saied avait bien fait les choses, en donnant au processus une apparence démocratique, avec une commission chargée de formuler des propositions. Mais il s’est bien sûr assis dessus avec une superbe assurance. L’ancien doyen de la faculté des sciences juridiques de Tunis Sadok Belaïd, qui préside la commission, s’estimant roulé, a parlé d’un réel risque de « dictature », de « reconstitution du pouvoir des religieux » et de « fragmentation » du pays.
Difficile de lui donner tort. Selon cette nouvelle Constitution, qui sera soumise au suffrage des Tunisiens par référendum le 25 juillet, le chef de l’Etat ne peut être démis de ses fonctions. Il peut également rester au pouvoir à l’expiration de son mandat en cas de « péril imminent ». Bien vague, le « péril imminent », et donc fort pratique pour se maintenir au pouvoir indéfiniment.
Par ailleurs, l’article 5 de ce texte précise que « la Tunisie fait partie de l’oumma islamique. Seul l’État devra veiller à garantir les objectifs de l’islam ». Beaucoup craignent que cette disposition ne permette de faire adopter des lois imposant la charia et restreignant les droits des femmes.
Et, mieux encore, l’article 139 du texte prévoit que la Constitution entre en vigueur dès l’annonce du résultat du référendum. Mais il n’est nullement précisé que le texte doive recueillir la majorité des suffrages, ni même qu’un niveau minimal de participation soit requis…
Quand ils ont voté pour cet universitaire atypique, les Tunisiens l’ont baptisé « Robocop ». C’est bien le problème : dans le film, Robocop ne sait pas s’arrêter.
A.-S. M.
