وهي من إجراءات "النظام العام" التي تسمح للسلطة التنفيذية كضامنة لعلوية القانون والسلم الأهلي أن تتخذ إجراءات "تهدئة" بهدف الحفاظ على السلم الأهلي والوئام المدني، بحفظ التتبعات القضائية وتسريح المحتجزين في قضايا الحق العام، دون المساس من الحق الشخصي المكفول لعموم المتقاضين من المتداخلين في القضية إن