ما هكذا تُصاغ القوانين على المزاج، وعلى المقاس؛ وما هكذا يُقام العدل ويحكم القضاء بين النَّاس بالحقّ وليس بالنَّزوات وأمزجة الحُكَّام.. وفي كل الحالات لا تنقَّح قوانين مرجعيَّة أساسيَّة في حجم المجلَّة الجزائيَّة، وهي تقوم مقام دستور السِّياسة الجنائيَّة والعقابيَّة للدَّولة..