146 يوما فقط تفصلنا (اليوم "يوم ـ 146") عن "ميعاد" اليوم الموعود، وشاهد ومشهود.. 146 يوما فقط (أربعة أشهر و23 يوما فقط) ممَّا تَعُدُّون من الزَّمن البشري، هو العَدُّ التَّنَازُلِي لكلُّ ما تبقَّى من "الخماسيَّة" (quinquennat) ونهياة العُهدة الرِّئاسيَّة للرَّئيس المُباشر قَيْسْ سْعَيِّدْ.. والَّتي انطلقت يوم انتخابه الأحد 13 أكتوبر 2019 وتنتهي يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بعد 146 يوما فقط، قد تنقص قليلا ولكن لا تزيد..
"ولِكُلِّ بِدَايَة نِهَايَة.. "يوم ـ 146" /J-146"..
"وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب.. "يوم ـ 146" /J-146"..
الصُّورة من آخر بلاغ على صفحة رئاسة الجمهوريَّة اليوم.. وتجسيد خطير للخلط السَّافر بين السُّلُطات وتحكُّم رئيس الجمهوريَّة كرئيس للسُّلطة التَّنفيذيَّة في السُّلطتيْن التَّشريعيَّة والقضائيَّة.. فلا يُمكن في دولة القانون أن يأمُر رئيس الجمهوريَّة بإضافة "حُكم جديد" في "المجلَّة الجزائيَّة" بهدف "تجريم" من يعتقد أنَّهم يتقاعسون في تنفيذ برنامجه الانتخابي المجهول..
ما هكذا تُصاغ القوانين على المزاج، وعلى المقاس؛ وما هكذا يُقام العدل ويحكم القضاء بين النَّاس بالحقّ وليس بالنَّزوات وأمزجة الحُكَّام.. وفي كل الحالات لا تنقَّح قوانين مرجعيَّة أساسيَّة في حجم المجلَّة الجزائيَّة، وهي تقوم مقام دستور السِّياسة الجنائيَّة والعقابيَّة للدَّولة..
وفي آخر أيَّام العُدة الرِّئاسيَّة، وبدون أدنى استشارة لأهل الاختصاص ولا طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء والمؤسَّسة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، ناهيك عن الاختصاص الأصلي للبرلمان..
ولا يمكن للأستاذ قيس سعيِّد مساعد القانون بالجامعات التُّونسيَّة سابقا أن يقبل بمثل هذا التَّلاعب بالنَّص القانوني لخدمة مآرب القائم على وظائف رئيس الجمهوريَّة التَّنفيذيَّة حتَّى وإن كان قيس سعيِّد نفسه.. فالتَّناغم والمبادئ واحترام الفصل بين السُّلُطات استحقاق…