لئن لم يرتق حكم المحكمة إلى ما كانت تؤمّله دولة جنوب إفريقيا ومن يشاطرها الدّعوى من أنصار الحقّ الفلسطيني، فإنّ التّقرير في مجمله أبقى على الكيان في دائرة الإتّهام وجعله أقرب من أيّ وقت مضى للمساءلة عن أفعاله، حيث ألزمته المحكمة بتقديم تقرير في مدّة شهر بشأن التّدابير التي فرضتها المحكمة.