تابع العالم ظهر الجمعة 26 يناير 2024 تلاوة محكمة العدل حكمها بخصوص الدّعوى المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا والتي تتّهم فيها الكيان المحتلّ بخرق اتفاقية منع جرائم الإبادة. وبينما رحّبت دولة جنوب إفريقيا صاحبة الدّعوى بقرار المحكمة المبدئي رغم أنّه لم يتضمّن أمرا بوقف الحرب على غزّة، فإنّ الكيان على لسان "كبيرهم"، اعتبروا مجرّد قبول البحث في مضمون الدّعوى "وصمة عار".
لئن لم يرتق حكم المحكمة إلى ما كانت تؤمّله دولة جنوب إفريقيا ومن يشاطرها الدّعوى من أنصار الحقّ الفلسطيني، فإنّ التّقرير في مجمله أبقى على الكيان في دائرة الإتّهام وجعله أقرب من أيّ وقت مضى للمساءلة عن أفعاله، حيث ألزمته المحكمة بتقديم تقرير في مدّة شهر بشأن التّدابير التي فرضتها المحكمة.
لاشكّ أنّ قبول المحكمة للدّعوي التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا وهذا مالم يكن يتمنّاه قادة الكيان، وإعلان المحكمة الصّريح بطريقة لا لبس فيها أنّ الدّعوى من اختصاصها ولديها الولاية القضائيّة للنّظر فيها، استند إلى قرائن جعلت المحكمة تقتنع بأنّ "إسرائيل" باتت قريبة من خرق اتّفاقيّة منع جريمة الإبادة.
رأت المحكمة في جلستها أنّ الشّروط في دعوى جنوب إفريقيا َمتوفّرة لفرض تدابير عاجلة ومنها:
1/علي دولة الإحتلال منع التّحريض على ارتكاب أفعال إبادة.
2/الزامها بضرورة التّأكّد من أن جيشها لا يرتكب أعمالا موصوفة بأنّها أعمال إبادة.
3/توفير الخدمات الاسّاسيّة لسكّان غزّة ومنع عرقلة دخول المساعدات.
ردّا على مزاعم الكيان بأنّ التّقرير لم يتضمّن أمرا فوريّا بوقف الحرب ،فإنّ خبراء من الفريق القانوني من دولة جنوب إفريقيا يرون، أن تطبيق التّدابير التي جاءت في تقرير المحكمة تقتضي وجوبا وقف العدوان..
لاشكّ أن "إسرائيل"، ستكابر، محاولة، تجاهل تقرير المحكمة وقد تتحايل عليه ولكنّها لن تتجاهل حقيقة أنّها باتت ملاحقة أمام القضاء الدّولي، وباتت ملزمة من المحكمة بتقديم تقرير في مدّة شهر لتوضيح ما فعلته لإنفاذ التّدابير الإحترازيّة التي أمرت بها المحكمة، ولن تستطيع تجاهل حقيقة أنّ خسارتها باتت واضحة أمام محكمة الرّأي العام.