اعتقد انه لَمِنَ التسرع ان نحكم على عدم قدرة الحكومة على اسداء الاجور انطلاقا من قراءة محاسبية للجداول الجارية في نقطة معينة من الزمن بدون التعرض على الاقل الى الابعاد الاخرى أعلاه، مع ان كل السيناريوهات ممكنة في هذا الظرف غير المسبوق لهشاشة المالية العامة.