- اهدافه المعروفة الممكنة؛
(1) تجنّب تسرب راس المال البشري خارج نظام الانتاج الوطني وبالتالي عدم الاستفادة منه مباشرةً.
(2) تجنب عدم الاستفادة من آثاره الخارجية ومن مضاعفاته غير المباشرة على الانتاجية الكلية.
(3) الارتقاء إلى مسار تنموي عال يسمح بتقليص هوة التنمية العالمية.
(4) البحث عن رفع اداء وإنتاجية النفقات العامة في جزئها الموجّه للتعليم العام.
لكن الاهداف (1-4) أعلاه تحتاج إلى عدة شروط لعل اهمها :
(1) ايجاد قطاع قائم الذات لإنتاج راس المال البشريّ بما يتضمنه من مؤسسات متخصصة ومستثمرين ومخرجات ذات قيمة سلعية او سوقية ،
(2) تحفيزات كافية واستراتيجيا شاملة تحفظ حقوق الممتلكات الفكرية وتحفز المبدعين والمستعملين لمُخرجات الاستثمار في راس المال البشري وتُعاقب من هم دون ذلكم. واعتقد ان هذه الشروط غير متوفرة في الوقت الحالي،
- الاهداف غير المعلنة الممكنة؛
(1) تعظيم موارد الدولة الجارية (الضريبية)،
لكن التلميذ او الطالب الذي درس في القطاع العام مجانا قد ساهمَ والدُه مُسبقا في خزينة الدولة من خلال الضرائب التي كان يدفعها لكي يستفيد من الخدمات العامة من امن ومن بنية تحتية وطرقات وصحة وغيرها! والا فقد وجب -حسب نفس المنطق- احداث ضرائب في شكل تعريفات على الانتفاع بكل هذه الخدمات.
وهذا لا يقبله علم الاقتصاد في جزئه المتعلق بالسلع والخدمات العامة حيث ان اعتماد التعريفة او الضريبة لا يصح مُعلّلا إلا لتخفيف الضغط عليهما ولكن مع ضرورة اسناد المستهلك خدمة او سلعة عامة موازيةً لا تخضع للضريبة. (مثل الطريق السيارة حيث الاستعمال يكون بمقابل والطرقات الوطنية بدون مقابل). والشاهد هنا، ماهي البدائل الموازية التي أُعدّت للهجرة من آفاق مستقبلية وفرص عمل مناسبة ورواتب معقولة وبنية تحتية ومعدات لازمة لكي يتم توظيف الكفاءات احسن توظيف،؟ ..
- النتائج المنتظرة:
(1) امكانية استحالة عودة الكفاءات المهاجرة وبالتالي عدم تحقيق هدف تعظيم الموارد الضريبية.
(2) امكانية نقص عدد الأفراد المستثمرين في راس المال البشري بغاية الهجرة.
(3) ارتفاع في الضغوط على سوق العمل الداخلية خاصةً في ظل تعثر السياسات المستحدثة في سوق العمل.