…لكن الإخشيدي يتقمص في نفس الوقت وضع الخصم والحكم.. بادعائه حق تأويل الدستور ضد خصومه من الرئاسات الثلاثة لصالحه…وهذا خرق للدستور وخرق فضيع للأصول القانونية..
ورد أنه تم رد قانون المحكمة الصادر عام 2015 والحال أن الرد يتعلق بمشروع القانون المصادق عليه نهاية مارس 2021. خطأ لا يغتفر في بلاغ من رئاسة الدولة.
Les Semeurs.tn الزُّرّاع