ملاحظات على البلاغ الموجز لرئيس الجمهورية حول رد مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية:
- ورد أنه تم رد قانون المحكمة الصادر عام 2015 والحال أن الرد يتعلق بمشروع القانون المصادق عليه نهاية مارس 2021. خطأ لا يغتفر في بلاغ من رئاسة الدولة.
- وردت الإشارة أن من "الحجج القانونية" للرد هي الفقرة 5 من الفصل 148 من الدستور والتي تنص أن أقصى آجال إرساء المحكمة الدستورية هي عام منذ تاريخ أول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور... ما معنى هذه للإشارة؟ يعني أن تطبيق قانون 2015 وإرساء المحكمة بعد ذلك التاريخ غير دستوري أم ماذا؟
- ورد أن الحجج تشمل "عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم"... فهل الحجج مستمدة من نص الدستور أم من وقائع شهدتها البلاد منذ وضع الدستور؟ عجيب.
لا حول ولا قوة الا بالله.. صباحا مساء وعند الصباح وعند المساء ويوم الأحد !!!
إذا كان رئيس الجمهورية يعتبر أن إرساء المحكمة الدستورية بعد أجل عام منذ أول انتخابات تشريعية بعد الدستور (148.5. من الدستور) هو إجراء غير دستوري.. فهل يعني ذلك أنه يعتبر إرساء المجلس الأعلى للقضاء سنتين كاملة بعد أول انتخابات تشريعية هو إجراء غير دستوري باعتبار أن الفصل الدستوري سابق الذكر نص على أن إرساء المجلس يتم في أجل 6 أشهر من الانتخابات؟
أكثر من ذلك، هل يعلم رئيس الجمهورية أن قانون المحكمة الدستورية تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015 أي بعد أكثر من سنة من الانتخابات التشريعية (أكتوبر 2014)، وبالتالي وبغض النظر عن تعطل إرساء المحكمة طيلة السنوات الماضية، فإنه منذ البداية، منذ أول محاولة لانتخاب أعضاء المحكمة، فقد تم تجاوز أجل العام.. هل يعلم ذلك؟
أعتقد أنه يعلم للأسف.. يا ليته يكون نزيها معنا !!!
رئيس الجمهورية يعلن أنه لا محكمة دستورية بعد مرور عام منذ أول انتخابات تشريعية بعد الدستور.. وأن الآجال الواردة في الدستور تهم النظام العام مستشهدا بقرارات تعقيبية (نعم).. وأنه لا توجد آجال استنهاضية أو استحثاثية مستعرضا معاني الاستنهاض والاستحثاث في قواميس العرب.. وهو يدعو ضمنيا بذلك لتعديل الدستور لتصحيح الوضعية أي تسوية مسألة تجاوز الآجال.. مع العلم أن تعديل الدستور يحتاج إلى محكمة دستورية.. وهكذا ندخل في حلقة مفرغة .
مع العلم أن قيس سعيد سواء بصفته أستاذا في القانون الدستوري قبل 2019 أو رئيسا للدولة.. لم يشر البتة إلى مسألة تجاوز آجال السنة لإرساء المحكمة ولم يثر تدقيقا مسألة عدم دستورية إرساء المحكمة بعد هذا التاريخ.
هذا أكثر من عبث.. هذا أكثر بكثير…