ساوت المحكمة بين المجرم والضحيّة، وطالبت باعتقال ثلاثة من قادة «حماس» مقابل مسؤولَين إسرائيليَّين اثنَين فقط. والمحكمة لم تلحظ وجود احتلال ولا وجود حرب إبادة. اكتفت بتقنيّات جرائم حرب، ورمتها على الشعب الواقع تحت الاحتلال كما على المحتلّ، وإن بتحفّظ أكثر.