أليس الدستور يضمن حق المعتقد والضمير؟ طيب لماذا يريدون أن يحرموننا من هذا الحق؟ يا اخي لكم دينكم ولي ديني، لا أحد ولا قانون يمنع الناس من أن يمارسون المساواة في ميراثهم. إذن ماذا يريد هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة؟ هم يريدون إجبار الناس على ذلك بالقانون.
ولكن هل سيحقق القانون مقاصده لو وجد؟ فالعائلة التي ستقسم التركة لها احتمالين: إما فيها توافق في المعتقد أو ليس فيها توافق في ذلك. لنفرض أن عائلة فيها عدم توافق في المعتقد. فهناك أيضا احتمالين: فإن كان المورث مسلما ويخشى المساواة بعده فسيقسم تركته قبل مماته حسبما يقتضيه الشرع. فإن لم يكن المورث مسلما فلا تنطبق عليه للذكر مثل حظ الأنثيين فليقسموا كما شاؤوا وكما يملي عليهم ضميرهم. فإن كانت العائلة فيها توافق في المعتقد وكانت المساواة مفروضة فلا يمكن لأي حاكم أن يفرضها في قسمة مراضاة. فلا حاجة لنا بقانون للمساواة في الميراث.
نستخلص أن الغاية ليست الميراث بل هو المعتقد. إنهم حرصوا على ضمان حق الاختلاف في المعتقد لكنهم فهموا ذلك الحق في اتجاه واحد. فليس لنا الحق في اعتناق الاسلام الذي نقرأ مبادئه في القرآن بل هم يريدون أن يفرضوا علينا تفسيرهم للقرآن الذي يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه
إنهم يدفعون بالناس إلى التطرف دفعا. وقد يكونون يفعلون ذلك بأمر من قوى يرتهنون لها بالولاء ومن غايات هذه القوى الدفع بهذه الأساليب إلى انتاج المتطرفين لتحضيرهم لغايات غير حميدة فيما بعد.
المسألة محسومة ليطبقوا هم المساواة وليتركوا الناس وشأنهم. وطالما هناك حرية ضمير لماذا لا يطالب الاسلاميون بجعل مجلة الأحوال الشخصية غير ملزمة إلا لمن يوقع عليها فهي أحوال شخصية.
إن مجلة الأحوال الشخصية من أسباب تفكك المجتمع التونسي وظهور التيارات المتطرفة فيه. حيث يحسبها بعضهم مكسبا للمرأة ويراها الآخرون غير ذلك ويعتقد المتطرفون أنها فرضت على المجتمع فرضا. وإن في هذه المجلة قانونا يخص الميراث لا يتطابق مع ما جاء في الآيات القرآنية وهو في حالة أن يترك المورث بناتا دون ذكور. وكان الناس ينتظرون أن يطرح تنقيح هذه المجلة بما يتوافق مع الشرع. لكن الأمور سارت لا في اتجاه تصحيح ذلك بل في اتجاه المطالبة بمزيد مخالفة الآيات القرآنية الصريحة.
قد يقيس بعضهم بمسائل الحدود التي تركها المجتمع وعوضها بقوانين وضعية. والحال أن هذا القياس لا يستقيم لأن في مسالة الحدود نجد أن عمرا رضي الله عنه وما أدراك قد خالف الآية في الحدود. لكن الميراث لا نجد من الصحابة من تجرأ على مخالفة ذلك.