في غريبة من غرايب دولتنا العليّة،دامت سرقاتها،أنّ مواطني جهتي لاحظوا في فاتورة الصّوناد الأخيرة شططا كبيرا في المبالغ المطلوبة للفترة المنسحبة على الأشهر أفريل و ماي و جوان،و التّي من المفترض أن يقع فيها رفع العدّاد في شهر جويلية.
و بالتدقيق في الأمر،تمّ التفطّن الى أن عمليّة رفع العدّاد لم تتمّ الاّ في شهر اكتوبر،ليقع احتساب استهلاك أشهر الصائفة مضافة ،و يتمّ بذلك فوترة استهلاك الفترة المشار اليها باحتساب أغلى تسعيرة حسب كميّة الماء المستهلكة في ستّة أشهر كاملة.
و هذا لعمرك من بديع اللصوصيّة المقننّة، وتحيّل الدّولةو استغفالها لمواطنيها لتسديد ديون النزل السياحيّة المتراكمة على قفا الشّهّار و الزّوالي.
و لعلّ ذلك من آيات الوزير العجيب،صاحب العلم اليساري المجيد في تصريفه الحكيم لمعضلة افلاس شركة المياه و حلّها بسرقة جيوب العباد.
فإذا وصلك خبرنا هذا،فلا تخرج قبل أن تقول سبحان اللّه.