البداية لن تكون مع موضوع المساواة في الإرث و لا مع موضوع العدّة و لا النفقة و لا الشذوذ الجنسي ... هذه مواضيع مهمة و لكن سنأتي عليها لاحقا..
اخترت أن أبدأ بتناول مقترح عجيب و خطير و ما اكثر عجائب هذا التقرير اللجنة التاسوعية الكريمة حامية المرأة و العائلة تقترح الحط من عقوبة جريمة البغاء السري و الخناء من السجن ( بين 6 اشهر و عامين) الى الخطية (500 د … )
اللجنة التاسوعية تشجع بذلك على فتح اوكار الخناء المعدة لتعاطي الجنس بمقابل و تشجّع الفتيات التونسيات على عرض اجسادهن بمقابل دون خشية من حكم قضائي رادع …
اللجنة التاسوعية عوض ان تحارب الاتجار بأجساد النساء التونسيات … و عوض ان تعمل على المحافظة على حرمة العائلات و الأعراض …. تقترح الخطية كعقوبة لجريمة الاتجار بلحم المرأة …
ألا يعتبر الخناء من قبيل العنف المسلط ضد المرأة و من قبيل استغلالها جنسيا ؟؟ ألا يُعتبر الخناء صورة من صور الاتجار بالبشر ؟؟
من بلاهة اللجنة كذلك، أنها أضاعت في مقترحها الخطير و العجيب بوصلة القانون .. فمن ناحية تقترح تعديل الفصل 231 من المجلة الجزائية ( الحط من العقاب لمن يتعاطى الخناء) و من ناحية اخرى تتغافل عن اقتراح تعديل الفصل 232 الذي يعاقب الوسيط في الخناء بالسجن لمدة تتراوح بين العام و الثلاثة أعوام …
يعني ذلك حسب اللجنة التاسوعية الموقرة، أن الفاعل الأصلي هنا (التي تمارس الخناء) يُعاقب بالخطية و الشريك (من يتوسط لها في ذلك) يعاقب بالسجن ثلاث سنوات !!!
هذه نقطة اردت الانطلاق منها في دراسة تقرير اللجنة التاسوعية حتى يفهم التونسي ان الامر لا يتعلق بمساواة .. و لا بحريات … و انما بإرادة راسخة في إفساد جيل كامل ….
(يتبع)