يا لها من مهزلة سيسجلها التاريخ، في بلد الثلاث آلاف سنة حضارة نواب إنتخبهم الشعب بقطع النظر عن مستواهم وعن تصرفاتهم لا يجدون قوت أبنائهم نتيجة تجميد نشاطهم طبقا للفصل 80 ، التجميد هو مصطلح ابتكره رئيس الجمهورية تجنبا للمصطلح المضمن بالفصل والمتعلق بحل البرلمان لأن استعمال مصطلح " حل البرلمان " يعني طبقا لهذا الفصل الذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة،
ويبدو أن رئيس الجمهورية تفادى ذلك حتى لا نذهب الى الانتخابات بمثل هذا القانون الانتخابي وحتى نتجنب اعادة المشهد الانتخابي، ولكن هذا القرار انعكس سلبا على النواب الذين وجدوا أنفسهم دون رواتب وحتى من يرغب في العودة الى عمله الأصلي لا يستطيع ذلك باعتبار أنه مطالب بتقديم الاستقالة أمام مكتب المجلس وهذا الأخير في وضعية مجمدة .
وبالتالي لا يمكن للنواب العودة الى عملهم الأصلي فوجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة للغاية ودون رواتب يواجهون الفقر والحاجة وحتى المرض مما اضطر بعضهم الى اللجوء الى سلفة والبعض الآخر عرض مؤلفاته للبيع ليوفر قوت أبنائه والبعض الآخر وجد نفسه غير قادر على تغطية مصاريف العلاج بعد رفض الكنام تغطية مصاريف علاجهم بتعلة أنهم غير مباشرين لعملهم النيابي،
فالرئيس حتى وان كان محقا في جانب عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة مطالب بايجاد صيغة لتوفير الظروف الملائمة للنواب – رغم احترازي على البعض منهم – اما بتمكينهم من رواتبهم كنواب شعب مجمدين أو ايجاد مخرج قانوني يمكنهم من تقديم استقالتهم للعودة الى عملهم السابق وحل مشاكلهم المادية، لأن الامعان في اهانتهم بهذا الشكل يبقة وصمة عار على بلدنا أمام بقية شعوب العالم، فمعاقبتهم لا يكون بمثل هذا التصرف وإنما باحالة ملفات من أجرم منهم الى العدالة مع المحافظة على كرامتهم.