28 أكتوبر 2021/ قال الرئيس قيس سعيد في مستهل اجتماع مجلس وزراء : " لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج... مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص مسؤوليته".
وتوجه لوزيرة المالية قائلا :" لا بد من جرد وأطلب من وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال أين ذهبت... : بعضها أعرف أنه ذهب خارج تونس، ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود له".
يوم 15فيفري 2022/ الرئيس قيس سعيد يعلن أنه سيتم العمل على إحداث لجنة للتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس والمقدرة بالمليارات والتي نُهبت ولا يُعرف مصيرها. جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.
1 أوت 2022/ الرئيس قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، و يتداول معها التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
ويقول بلاغ رئاسة الجمهورية انه تم الوقوف على عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات
وشدّد قيس سعيد على أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأن الشعب في النهاية و الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.
وقبل ذلك
• يوم 25 جانفي 2018/ منظمة " أنا يقظ" الرقابية تنشر تقريرا جاء فيه أن الهبات المتجهة لمختلف الوزارات والهياكل العمومية التونسية من 2011 الى 2017، قادمة من 14 مانحا اجنبيا وهم على التوالي:
• الاتحاد الأوروبي: 1259 مليون دولار
• البنك العالمي: 31.7 مليون دولار
• البنك الافريقي للتنمية: 13.921 مليون دولار
• الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: 678.9 مليون دولار
• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: 14.34 مليون دولار
• البنك الإسلامي للتنمية: 4.6 مليون دولار
• صندوق الاوبيك للتنمية الدولية: 3.8 مليون دولار
• الصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية: 100 مليون دولار
• الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 0.8 مليون دولار
• تركيا: 100 مليون دولار
• قطر 12.7 مليون دولار
• فرنسا: 10.56 مليون دولار
• إيطاليا: 6.21 مليون دولار
• المانيا: 54.28 مليون دولار.
ويوم 30 نوفمبر 2021/ تنشر صحيفة " الصباح" اليومية تقريرا عن القروض و الهبات التي تحصلت عليها تونس منذ الثورة ، وتنقل عن وزارة الاقتصاد تأكيدها " انه من المستحيل ان نجد في هذه العملية اي نوع من الإخلالات مادامت محاطة بمراقبة ومتابعة لصيقة من الجانبين".
كما نقلت أيضا " ان بعض المشاكل و ليست باخلالات يمكن أن توجد على مستوى تجاوز الآجال المحددة لصرف التمويلات الخارجية".