أوت
المحكمة الإداريّة تصدر بلاغا تقول فيه إن الرّئيس الأوّل أصدر قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة. هذا وقد تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.
جمعية القضاة تعبر عن ارتياحها لصدور قرارات المحكمة الإدارية وتصفها بالمنصفة لعدد هام من القضاة الذين استهدفوا بقرارات الإعفاء وتطالب و السلط المعنية بالالتزام بحجية الأحكام القضائية إعلاء لمبادئ دولة القانون.
14 أوت
وزارة العدل انه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، بأن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
15 أوت
تنسيقية الهياكل القضائية تصدر بيانا ردا على بلاغ وزارة العدل( 14 أوت) وتستنكر توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة.
17 أوت
الرئيس قيس سعيد يقول "إنّ الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 من شهر جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي: ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهامه التأسيسية، أو التشريعية، أو الرقابية، أو غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري".
20 أوت
وزارة العدل تقول إنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت بإحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
ملاحظات
وزارة العدل لم تجب في البلاغين ( 14 و20 أوت) عن اسباب عدم تمكين المحكمة الإدارية من ملفات القضاة المعنيين.
وزارة العدل لم تتعرض في البلاغين الي المحكمة الإدارية ولو بالاسم .
وزارة العدل تحدثت في بلاغ 20 أوت ،عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الملفات، والحال ان هذه النقطة موجودة في حيثيّات قرار المحكمة الإدارية.