اولها ان القانون يلزم هيئة الانتخابات بتنفيذ احكام الجلسة العامة على المسودة .
ثانيها ان المحكمة اعلمت الهيئة بمنطوق الأحكام وبالتالي كان على الهيئة تنفيذها طبق منطوقها كما يجب قانونا .
ثالثها ان الهيئة طلبت نسخا تنفيذية من الأحكام تزيدا منها وان المحكمة كانت ستسلمها ما طلبت اليوم فب حصة العمل المسائية لكن الهيئة استعجلت اعلانها القائمة .
رابعا ان اعلان الهيئة للقائمة كان يفترض حسب رزنامة الهيئة ان يكون يوم الثلاثاء والمحكمة كانت ستوجه الأحكام خلال الصحة المسائية ليوم الإثنين.
يستخلص من توضيحات القضاة :
• ان الهيئة كان عليها تنفيذ الحكم على المسودة وذلك طبق القانون اي دون انتظار اللائحة .
• ان النسخة التنفيذية لا مبرر في القانون لطلبها .
• ان الهيئة استعجلت اعلان القائمة النهائية مع علمها ان المحكمة تعهدت بتسليمها ما طلبت وان كان قانونا ذلك غير ضروري .
شكرا رفقة مباركي وليد الهلالي فيصل بوقرة بلغتم وما خفتم وكشفتم الحقيقة وما رهبتم ...شكرا لكم.