نريد تسهيل الحياة في هذا البلد بجعلنا مواطنين فيه ذوو كرامة وتيسير سبل العيش فيه، لا تعقيدها بجعجعة برلمانيّة ومهاترات سياسويّة... هذه بعض الاقتراحات والأفكار (الغبيّة) لو جعلها أيّ حزب سياسي ضمن برنامجه لكسب مئات الآلاف من الأصوات:
1 - بعد انفصال الشؤون المحليّة عن وزارة الداخليّة، لا بدّ من تحويل وزارة الداخلية إلى وزارة أمن وتوحيد سلكي الحرس والشرطة…
2 - إلغاء الخدمات الإدارية من جهاز الشرطة وجعل إدارة التعريف العدلي التي تمنح بطاقات السوابق العدلية تابعة لوزارة العدل، مع تمكين كلّ مواطن من البطاقة عدد 3 حتى وإن كان منصوصا فيها على السوابق (من سيُشغّلني راضٍ عن سوابقي، فما دخلك أنت؟)…
3 - إحداث هيئة عامّة للجوازات والهجرة تمنح جوزات السفر لطالبيها وتهتمّ بالوثائق الإداريّة للمهاجرين ولطالبي الهجرة وتكون مكاتبها في مقرّات البلديّات، وسحب هذه المهمّة من وزارة الأمن…
4 - توحيد أرقام وثائق التعريف (جواز السفر، رخصة السياقة، المعرّف الجبائي، بطاقة التعريف الوطنيّة، المعرّف الوحيد، إلخ) بحيث يُعتمد في جميعها رقم بطاقة التعريف الوطنية، وهذا يُسهّل قضاء شؤون المواطن ويُسهّل عمل الإدارات وتشبيك خدماتها…
5 - حذف خانة المهنة ومكان الولادة والعنوان من بطاقة التعريف الوطنيّة (أنت مواطن، لا ما تقوله الوثيقة عن مكان ولادتك أو سكنك أو مهنتك) …
6 - إلحاق إدارة الشرطة العدليّة بوزارة العدل، وإلحاق فرق الشرطة العدليّة الموجودة في مناطق الشرطة والأقاليم بمحاكم الناحية وتكون تحت إشراف قاضٍ/محافظ شرطة عدليّة وتكون مقرّاتها داخل مقرّات المحاكم بحيث لا يتمّ نقل الموقوفين من مركز إيقاف إلى المحكمة إذ هم داخل المحكمة ذاتها (وهذا يُقلّص المصاريف والأخطار) وعلى ذمّة القضاة متى أرادوا، علاوة على حراسة أفراد الشرطة العدليّة للمحاكم وهم من الحاملين للسلاح ليلا نهاراً بحكم عملهم فيها. والقاضي/محافظ الشرطة العدليّة هو وكيل الجمهوريّة في محكمته وممثّل الادّعاء في مجال نظرها الترابي…
7 - إلغاء مراكز الإيقاف التابعة لوازرة الداخلية وتعويضها بمراكز إيقاف في مقرّات المحاكم وتكون تحت إشراف القاضي/محافظ الشرطة رئيس فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة المجال الترابي للمحكمة وتحت الإشراف العدلي والإداري لحاكم الناحية ووكيل الجمهورية بها…
8 - الشرطة الفنيّة والعلميّة مختصّة في تناول الجوانب التقنيّة في كشف الجرائم (البصمات، الصور، التحاليل، إلخ) ولا دخل لها في منح بطاقة التعريف أو بطاقة السوابق العدلية، وهي تابعة لوزارة الأمن وتُقدّم خدماتها لفرق الشرطة العدليّة في المحاكم أو للفرق المختصّة في وزارة الأمن.
9 - إحداث جهاز استخبارات مستقلّ عن الحكومة (وهذه عندها جهاز الاستعلامات العامّة التابع لوزارة الأمن) ويكون تابعًا لرئاسة الدولة ويخضع رئيس الجهاز دون سواه من العاملين فيه إلى مساءلة لجنة الأمن في مجلس الشعب في جلسات مغلقة ومواضيع محدّدة، وهي التي تُزكّي اقتراح رئيس الدولة له لتولّي مهامّه…
10 - إلغاء شهادة الضياع التي تُسندها مراكز الشرطة والحرس وتعويضها بكلمة شرف المواطن لدى الإدارات والبنوك، إذ لا معنى لشهادة مكتوبة من جهات أمنيّة بصحّة تصريحات مواطن (قد يكون كاذبا في ادّعاء الضياع!) والأولى حمل المواطن على الصدق وحُسن النيّة واعتماد تصريح على الشرف لدى الجهات المختصة…
11 - ما معنى شهادة مرض من طبيب خاصّ تخضع للتحقّق منها إلى تفقديّة الإدارة، وبعض الشهائد كما يعلم الجميع لا قيمة لها إلاّ المبلغ المالي المدفوع مقابلها؟ وما معنى أن لا تأخذ الإدارة بشهادة مرض رضيع أو طفل قاصر يستحقّ العناية به في المنزل وتدفع المواطن دفعا إلى الكذب والتحايل بادّعاء أمّ الطفل أو أبيه المرض ليبقى في المنزل في رعاية الطفل، أليس للطفل حقوق في بلد يخصص وزارة ومندوبيات حماية طفولة (ومليارات الدنانير) تدّعي الدفاع عنها؟…
12 – ما معنى أن تعجز عن شراء خبزة بعد الثامنة ليلاً وأن تعجز عن خلاص الفواتير إلاّ في أوقات الدوام الرسمي (التغيّب عن العمل واجب لخلاصها !) وأن تُغلق جميع المحلات العموميّة والخاصة (المقاهي والمطاعم ومقدّمي الخدمات بأنواعها ومحلات التجارة بأنواعها) في العاشرة مساء ويوم الأحد (عجزت مرّة عن شراء حذاء من مركز العاصمة صباح يوم أحد لأنّ جميع المغازات مغلقة !)... ألا يكون العمل في الليل بابًا من أبواب تشغيل الناس على غرار ما نراه في المستشفيات ومراكز االأمن وصيدليات الليل والملاهي والنزل، وتغاضي السلط حاليًّا عن بعض المطاعم الشعبية والمقاهي ودكاكين الفواكه الجافّة (الحمّاصة، وهي لا تبيع الحمص والكاكوية بل تقدّم خدمات هامّة من الشكلاطة وصولا إلى الأدوية أحيانا!) أثبت نجاعة الأمر فتأكل صحفة حمص أو كسكروت عياري أو تشتري قارورة مياه أو قازوز أو بسكويت في الساعة الواحدة ليلا مثلا في العاصمة في باب سعدون والسكسيون وحي التحرير دونًا عن أماكن أخرى؟
13 – ما معنى الترخيص لفلان باستيراد سلعة ما (السيارات مثلا) واحتكار عائلات معروفة لها ومنعها على آخرين؟ وما معنى رخصة بيع تبغ مثلا إن لم يكن المحاباة وباب فساد؟…
14 - ما معنى شهادة سُكنى؟ وشهادة بطالة؟ وشهادة فقر؟ وما معنى مضمون ولادة لشخص يحمل بطاقة تعريف وطنية (إلاّ في الحالات المستوجبة لبيان الحالة المدنية: متزوّج، مطلّق، أرمل، أعزب)؟...
15 – ما معنى دعم الدولة لفرق رياضيّة تدّعي أنّها محترفة وتعطي مبالغ طائلة لشابّ يجري وراء كرة أو مدرّب درجة رابعة وتترك آلاف الشبيبة من حاملي شهادات الدكتوراه عرضة للفقر والحاجة ودون أي دعم مادّي؟ أليست تلك الفرق محترفة أي تبيع خدمة فرجوية وتجني منها أموال يُعاد تدويرها داخل النوادي ولا يطال دافعو الضرائب منها شيئًا؟ يجب أن تتحوّل تلك النوادي إلى شركات مساهمة وأن تشتري او تتسوّغ ملاعب خاصّة وتعتمد شركات حراسة أمنية (مثلما تعتمد مدرّبين بأموال طائلة) داخل المقابلات لا أن تعتمد قوّات أمننا التي ندفع مرتّباتها من جيوبنا لأنّ الأمن مهمّته تأمين الشوارع وما هو خارج الملاعب والمسارح وقاعات العرض لا داخلها، ولتربح تلك الفرق حينها ما شاءت...
وأخيرًا،،،
من يُعبّر من الأحزاب عن تبنّيه هذه المقترحات أو بعضها، أمكّنه من بقيّة أفكاري الغبيّة... مجانًّا !