أتوقّع في ظلّ أزمة الكورونا الراهنة أن لا يتمكن الرأسماليّون من إعادة استثمار فائض إنتاجهم بربحيّة، وهو ما سيُعيق مراكمة رأس المال مجدّدًا، وهذا أسوء ما يتوقّعه رأسمالي، إذ سيُؤدّي ذلك إلى تخفيض قيمة ما يملك من رأسمال وأن تخسر السلع الفائضة من قيمتها إن لم تُضخّ في الأسواق وتُستهلك بما يسمح من إعادة الإنتاج وبالتالي تحقيق فائض ربحي يؤمّنه الاستهلاك (لا أقصد السلع محدّدة الصلاحيّة بتواريخ مضبوطة فقط، بل جميع السلع بما فيها العقارات والمنقولات والتقديّات)... ولعلّ هذا ما يُفسّرتواصل الحملات الإشهاريّة في وسائل الإعلام وسوق الإشهار، والحال أنّنا في أزمة اقتصاديّة خانقة (بالمنطق الرأسمالي)…
لهذا، فإنّ من مصلحة الرأسماليّين راهنا التبرّع للدولة (حامية رأس المال) ولعموم المنتجين (العمّال، الموظّفون، المياومون...) وحتّى العاطلين وربّات البيوت، وذلك من أجل تدوير رأس المال كي لا يتآكل وتقف عمليّة المراكمة بوقوف الاستهلاك…
وبالنظر لما سبق، أتوقّع أيضًا أن نشهد قريبًا تخفيضات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكيّة وفي نسبة الفائدة على القروض البنكيّة، تجنّبًا للأسوء...
وأتوقّع أخيرًا، أن يُهلّل إعلام بارونات المال لما سيُتّخذ من إجراءات لفائدة "العائلات المعوزة" و"الفئات الهشّة" من أجل "دعم مجهودات الدولة" وهلمّ جرًّا من عبارات خشبيّة، والحال أنّه لا أهشّ في واقع أزمة الكورونا من... رأس المال نفسه!