أعلن اني موافق موافقة تامة على تعويض أي مواطن تونسي تعرض للانتهاك الجسدي أو الهرسلة أو التضييق في الرزق أو الحرمان من حقوقه الطبيعية والمدنية..وأعتبر ان الدولة بكل مؤسساتها والمواطنين بكل أطيافهم مسؤولين على الجرائم المرتكبة من طرف النظام السابق سواء بالتأليب أو بالصمت المخزي..