نعم ليس المرجع، رغم ورود لفظة الدستور 156 مرة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، المشهورة بلجنة بشرى، ورغم التنصيص على أن هذه اللجنة تشكلت استنادا إلى دستور 2014 (ص 2)،

لفت انتباهي سلبيا في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة محافظته على "مؤسسة نفقة الزوجة" على حساب مبدأ المساواة بين الجنسين الذي يمثل ركنا أساسيا في التقرير وأهم غاياته، وذلك بالرغم من مقترح إلغاء رئاسة العائلة (جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية أنه "على الزوج بصفته رئيس العائ

يحتاج الأمر في تونس وفي غيرها إلى إخراج مسألة تحرير المرأة وتنويلها حقوقها المشروعة إلى الخروج من دائرة الكذب إلى فعل صادق يوسع زاوية النظر إلى قضية الأسرة في مجتمع متحول ومفتوح على تيارات الفكر العالمي وعلى سوق معولمة وإلى تثاقف حاد وموجه من الخارج

المرأة في الفقه الإسلامي وبمقتضى أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية لا ترث نصف ما يرثه الرجل إلا في أربع حالات، بينما ترث مقدار ما يرثه الرجل في ثلاثين حالة وترث أكثر من الرجل في ما لا يقل عن عشر حالات

أليس الدستور يضمن حق المعتقد والضمير؟ طيب لماذا يريدون أن يحرموننا من هذا الحق؟ يا اخي لكم دينكم ولي ديني، لا أحد ولا قانون يمنع الناس من أن يمارسون المساواة في ميراثهم. إذن ماذا يريد هؤلاء الذين يطالبون بالمساواة؟