يستند الأمر الرئاسي عدد 578 المؤرخ في 30 جوان 2022 إلى الدستور ( 27 جانفي 2014 ) وهو أمر مثير للاستغراب لأنه لا شيء في الدستور المذكور يمنح الحق لرئيس الجمهورية لوضع دستور جديد، بل على العكس من ذلك فإن دستور 2014 يجعل الاقدام على هكذا عمل هو عين الخرق الجسيم لأحكامه ما يجعل مرتكب ذلك متلبسا بجريمة ت